الفتره القانونيه لتقديم الطعن، قبول الطعن موضوعاً

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي /عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لاوضاعه الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من الطاعن (المحكوم عليه)محمد يحيى هادي الحقامي وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بقبول الطعن شكلاً فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه)صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخه 21/صفر/1427هـ الموافق 21/3/2006م في غياب الطاعن وفي غير ميعاده المحدد ولا هناك من الإوراق ما يثبت تحرير نسخة الحكم الأصليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وفقاً لنص المادة (375)إ.ج.الأمر الذي يجعلنا نحتسب الفترة القانونية لتقديم الطعن وقبوله أو عدم قبوله ابتداء من يوم استلامه نسخة الحكم في تاريخ 6/5/2006م حسب التأشير بذلك اسفل الحكم الاستئنافي وليس من تاريخ النطق به غير المعلن للأطراف وحيث أن الطاعن قام بإيداع مذكرة اسباب طعنه في تاريخ 20/5/2006م فإن طعنه يعد مقبولاً شكلاً.

أما في الموضوع وحيث نعى الطاعن (المحكوم عليه)في مذكرة طعنه (السابق تحصيلها)مخالفة الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)للقانون في عدة وجوه أهمها قضائه بقبول استئناف الطاعن شكلاً ورفضه موضوعاً ثم صدور حكمه بتعديل الحكم الابتدائي القاضي بعقوبة الحبس الواقعة على الطاعن إلى الغرامة فما أثاره الطاعن في محله لأنه بصدور الحكم الاستئنافي يرفض طعن الطاعن بالاستئناف موضوعاً أعتبر الحكم الابتدائي حكماً نهائياً واجب النفاذ في حق الطاعن ولا يجوز المساس به بأي حال من الاحوال إلا إذا كان الأمر متعلقاً بالنظام العام تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ووفقاً للمادة (443)إ.ج.بأنه إذا قبل الطعن وكان مؤسساً على أن الحكم المطعون فيه بنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون والبين أنه إذا قمنا بتصحيح الحكم المطعون فيه فإننا سنحكم بالغاء الغرامة.والابقاء على ما قضى به الحكم الابتدائي من عقوبة الحبس في حق الطاعن وحيث أن المحكوم عليه هو الطاعن بالنقض والقاعدة الفقهيه تقول لا يضار الطاعن بطعنه الأمر الذي يجعلنا ننقض الحكم الإستئنافي المطعون فيه ونعيد القضيه من جديد والحكم وفقاً للقانون ولسالف الأسباب ومسبوق المناقشه