حكم إبتدائي بعدم قبول الدعوى الجزائية ، أو بعدم الإختصاص /أثره على الإستئناف

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : الطعن من حيث الشكل :

بما أن الطعن مستوفي لأوضاعه الشكلية لتقديمه في الميعاد موقع عليه من قبل النائب العام ، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

ثانياً : الطعن من حيث الموضوع :

حيث أن الطاعنة (النيابة العامة)تعيب على المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن الخطأ في تأويل وتطبيق القانون عندما تصدت لموضوع الدعوى وقضت ببراءة المتهم أحمد علي أحمد حسن من التهمة المنسوبة إليه وهي الإرتشاء وفقاً لنص المادة (151)عقوبات في حين أن المطعون أمامها هو حكم محكمة اول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى الجزائية لعدم استيفائها الشروط المحددة في المادة (88)من قانون السلطة القضائية رقم (1)لسنة 1991م فيما يتعلق بتحديد المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم ودون التقيد بأوجه الطعن المقدم من النيابة العامة .وحيث أن المادة (429)إجراءات جزائية تنص على أنه إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها ، فإن ما قضت به محكمة الاستئناف من حيث تبرئة المتهم من التهمة المنسوبة إليه يكون خطأ في تأويل وتطبيق القانون لأن الحكم المطعون فيه أمامها هو حكم غير منهٍ للخصومة ولأن استئناف النيابة العامة له لا يطرح الدعوى الجزائية برمتها لتمد سلطتها على الموضوع حيث أولت المحكمة خطأ نص المادة (426)إجراءات جزائية ، كما أن من شأن ذلك أن يسلب محكمة أول درجة حقها في الحكم في الدعوى ويحرم المتقاضين درجة من درجات التقاضي وهو ما يعتبر عيباً يشوب الحكم .

وحيث أن الصواب قد جانب المحكمة عندما قضت بعدم قبول الدعوى الجزائية بحجة عدم استيفائها الشروط المحددة في المادة (88) من قانون السلطة القضائية ، لأن الثابت أن مجلس القضاء الأعلى قد وافق على رفع الحصانة عن المتهم من أجل محاكمته بالتهمة المنسوبة إليه كما حددت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة بنظر الدعوى ، ويستفاد ذلك من مذكرة نائب رئيس المجلس الموجهة للنائب العام والتي تعتبر وثيقة رسمية لها حجيتها وصادرة من شخص له صفة في التعبير عن إرادة المجلس إذ لا يعقل أن يقبل المتهم بجزء مما جاء في المذكرة وهو رفع الحصانة عنه ويرفض الجزء المتعلق بتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى . لما كان ذلك ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم يكون في محله مما يستوجب نقض الحكم