التوقيع على عريضة الطعن بالنقض
القاعدة القضائية
لا يقبل الطعن بالنقض شكلاً ما لم تكن أسبابه موقعه من محام معتمد أمام المحكمة العليا.
حيثيات الحكم
بمراجعة أوراق الطعن بالنقض المقدم من الطاعن/أحمد حسين النجار تبين بأن الطاعن قد أودع مذكرة طعنه بتاريخ 7/8/2006م في حين أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19/6/2006م .
كما تبين بأن أسباب الطعن لم تكن موقعة من محامي معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً للقانون وذلك إعمالاً لنص المادة/436 من قانون الإجراءات الجزائية . ولما كان ذلك فإن الطعن يكون غير مستوف للشروط القانونية الموجبة لقبوله من حيث الشكل وما لا يقبل شكلاً يمتنع بحث أسبابه موضوعاً
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 1/4/1427هـ الموافق 18/4/2006م
رئاسة الدائرة: القاضي/خميس سالم الديني رئيس الدائرة الجزائية هيئه(أ)
وعضوية القضاة: القاضي/ شــــــــكيب أحمــــــــد حرســــــــي، القاضي/ يحيــــى محمــــد حــــسن الإريــــاني، القاضي/ د.علــــي يوســــف محمــــد حربــــه، القاضي/ مرشــــــــد ســــــــعيد الجمــــــــاعي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 7–8 - صفحات PDF: 7–8
موضوع القاعدة في الأصل: التوقيع على عريضة الطعن بالنقض.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية