سلطة محكمة الموضوع في حدود الدعوى

وبمطالعة أوراق الطعنين بالنقض والرد على كل منهما وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية، وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فقرار كل من محكمتي الموضوع بدرجتيهما ابتدائياً واستئنافياً وطعناً بالنقض ورداً ، وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعنان بالنقض أوضاعهما الشكلية من حيث التقرير بهما وإيداع أسباب كل منهما في المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً ومع تحقق الصفة والمصلحة لكل من الطاعنين فإن كلا من الطعنين مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (437،436)إ.ج.

وفي الموضوع: فإننا سنتناول الطعنين المسبوق تحصيلهما في مدونة حكمنا هذا بإيجاز كالآتي:

أولاً: في الطعن المقدم من أولياء المجني عليه/محمد محسن القلم فهو على نحو ما أسلفنا تحصيله يعيب على الحكم (محل الطعن)بمخالفته لنص المادة (249)عقوبات.وذلك بعد أن ثبت للمحكمة مصدرته اختطاف المجني عليه وقتله من قبل الخاطفين (المطعون ضدهم)وبدلاً من إعمال نص المادة المشار إليها، إذا بالحكم ينصرف إلى إعمال نص المادة (234)عقوبات وهو مالم ينطبق على واقعة الدعوى ، مع خطأ الحكم كذلك في تكييف واقعة الدعوى بالقتل العمد فقط والأوجب في تكييف الواقعة هو القتل المقترن بجريمة الإختطاف عن طريق الحيلة وفقاً لنص المادة (249)عقوبات..الخ.

وواضح أن هذا الطعن قد ركز فيما تناوله من أسباب على تشديد العقوبة على إعتبار أن الواقعة جريمة قتل عمد إقترن بجريمة الاختطاف عن طريق الحيلة وبما يوجب إلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم وفقاً لنص المادة (249)عقوبات، وهو ما لم يكن كما سنبينه لاحقاً.

ثانياً:- أما الطعن المقدم من المتهمين (المحكوم عليهما)فهو كما سبق تحصيله يعيب على الحكم (محل الطعن)أيضاً ، ببطلانه للحكم على المتهمين (الطاعنين)بما لم يرد في الدعوى العامة على اعتبار أن النيابة العامة وهي صاحبة الحق في رفع وتحريك الدعوى الجزائية وفقاً لنصوص المواد (23،22،21)إ.ج.لم يتضمن قراراتهامها جريمة قتل المدعى بقتله، ومع ذلك تقضي المحكمة بعقوبة جريمة قتل بدون دعوى مرفوعة ممن له الحق إختصاصاً في رفعهما وهو ما يجعل الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام وفقاً لأحكام المادة (397)..الخ.

ولما أثير في طعن (المحكوم عليهما)وأخذاً باسبابه لوجاهتها، حيث تبين من الأوراق بعد مراجعتها أن الدعوى العامة المرفوعة من النيابة العامة ممثلة بقرار الاتهام تضمنت إختطاف المجني عليه/محمد محسن القلم بالحيلة ، وحجز حريته وإخفائه ولم تتضمن بيان ما إذا كان ذلك الإختطاف قد إقترن بجريمة إيذاء أو قتل ، أو أنه لا يزال حياً.

لذلك:

ولما اكتنف قرار الاتهام من غموض قررت محكمة أول درجة في جلستها المؤرخة 2 ربيع أول سنه 1422هـ (بإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لتصحيح الدعوى (قرار الاتهام)وبيان التهمة المسندة إلى المتهمين (الطاعنين) هل هي اختطاف صاحبها قتل، وإذا كان الأمر كذلك فإين جثة المجني عليه ، أم أن الواقعة اختطاف فقط، مع الإلزام بتصحيح الدعوى بالحق الشخصي بت.ولقد كانت المحكمة على حق في هذا القرار، غير أن النيابة العامة لم تقم بتنفيذه، حيث أرجعت ملف القضية إلى المحكمة والتي واصلت السير في الدعوى إلى أ ن أصدرت حكمها المؤيد بالحكم (محل الطعن)فيما قضى به في فقرتيه

أولاً، وثانياً، دون أن تتنبه المحكمة مصدرته لما أثير في الاستئناف.

ولأننا قد أشرنا سلفاً إلى وجاهة أسباب الطعن المقدم من الطاعنين (المحكوم عليهما)فإن الأمر يقتضي إيضاح ذلك باختصار كالآتي:- من المعلوم قانوناً، ووفقاً لأحكام المواد (23،22،21)إ.ج.أن النيابة العامة هي صاحبة الحق إختصاصاً في رفع الدعوى الجزائية دون غيرها، وواجب المحكمة هو أن تتقيد بحدود الدعوى المرفوعة من النيابة ، وذلك هو ما يطلق عليه مبدأ إنحصار سلطة المحكمة في نطاق الدعوى التي أصبحت في حوزتها، ويترتب على ذلك أنه إذا ما قضت في نطاق تلك الدعوى فإن قضاءها يكون صحيحاً، أما إذا كان قضاؤها قد تجاوز حدود هذا النطاق (كما هو الحال في هذه القضية)فإن قضائها باطل وبما يتوجب الغاءه ، لتعلق البطلان بالنظام العام ، وفقاً لأحكام المادتين (397،396)إ.ج.وعلة مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى، هي الفصل بين سلطتي الاتهام والقضاء حيث لا يجوز للمحكمة أن تفصل في دعوى جزائية لم ترفع إليها ممن يملك الصفة في رفعها قانوناً، والا كان حكمها باطلاً ، ومعلوم أن سلطة الاتهام هي النيابة العامة وهي من يملك الصفة في ذلك دون غيرها ، فهي المختصة برسم حدود الدعوى من حيث الواقعة والاشخاص ، وإذا ما تجاوز القاضي تلك الحدود فقد قضى بما لم يكن موضوعاً للإتهام ، وبالتالي يكون قد جمع بين سلطتي الإتهام والقضاء (كما هو الحال في هذه القضية)وهو ما لا يجوز قانوناً.

وخلاصة القول أن مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية متعلق بالنظام العام ويترتب على اتصال هذا المبدأ بالنظام العام جواز إثارة عيب الحكم المتجاوز لتلك الحدود أمام المحكمة العليا ولو لأول مره.

ولما اسلفنا من بيان ، فإن محكمة الاستئناف (الشعبة الجزائية)غير موفقة بتأييدها لحكم محكمة أول درجة فيما قضى به في فقرتيه أولاً وثانياً لعدم وجود قتل مدعى به (في هذه القضية)، ذلك أن قتل المدعى بخطفه وأخفائه لم يتضمنه قرار إتهام النيابة لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي فإن الحكم بدية عمدية بدون جريمة قتل مدعى بها يعتبر باطلاً، وفقاً لأحكام المادتين (397،396)إ.ج.وبناءاً على ذلك فإن الطعن المقدم من المحكوم عليهما سديد في موضوعه، وبما يقتضي إلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه ، وإعادة الأوراق إلى محكمة استئناف م/صنعاء للإطلاع والإحالة لتحقيق القضية ابتدائياً والفصل فيها وفقاً لأحكام القانون.