تقرير بالاستئناف

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً للمادة (442)أ.ج وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه خلال المدة المحددة قانوناً ، الأمر الذي يكون معه القول بقبول الطعن شكلاً.

أما في الموضوع فإن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي أنه قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً في حين أنه قرر بالطعن بالاستئناف عقب النطق بالحكم

ولما كان الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم ومما هو مدون في حيثيات الحكم الاستئنافي أن الطاعن احتفظ بحقه بالطعن بالاستئناف وهذا يعد تقريراً بالاستئناف ولما كان الطعن بالاستئناف يكتفى بالتقرير به وليس إيداع أسبابه أو رسوم الاستئناف الأمر الذي يكون مه القول بأن ما قضى به الحكم الاستئنافي قد جاء على غير اساس من القانون والذي يلزم القول معه بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق للفصل في استئناف الطاعن طبقاً للقانون