الحكم بالتعويض أو الغرامة دون تحديد، أثره

وبعد مطالعة أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى ما جاء في عريضتي الطعن بالنقض والرد عليهما وعلى ما جاء بمذكرة الرأي لنيابة النقض وبعد الاطلاع على تقرير القاضي وبعد المداولة تبين الآتي :-

أولاً:- من حيث الشكل : فقد تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر ونطق به بجلسة 27/محرم 1426هـ الموافق 6/3/2005م واستلم محامي المؤسسة صورة الحكم بتاريخ 7/5/2005م وقيد طعنه بتاريخ 14/6/2005م حسب إفادته بعريضة الطعن ولم يقدم أسباب الطعن إلا بتاريخ 29/6/2005م حسب إفادة الشؤون القضائية بمحكمة الاستئناف بالمذكرة المرفقة بالملف وعليه فالبين أن المدة بين تاريخ الحكم واستلامه أكثر من ستين يوماً وبين استلام الحكم وتقديم أسباب الطعن أكثر من خمسين يوماً بينما القانون يوجب على الطاعن أن يقرر طعنه بالنقض وأن يودع أسباب الطعن خلال مدة أربعين يوماً وذلك شرط لقبول الطعن عملاً لمادة/443 إ- ج .

وحيث إن الطاعن ( المؤسسة العامة للكهرباءَ ) لم تقدم أسباب طعنها بالنقض إلا بعد الميعاد المحدد في المادة/437 إ- ج بأربعين يوماً فإنه يتعين القضاء بعدم قبول طعنها من حيث الشكل .

أما الطعن المقدم من الطاعن أحمد محمد عمر الفقير والد الطفلة المجني عليها فقد تبين أنه استلم صورة الحكم بتاريخ 19/4/2005م وقدم عريضة طعنه بتاريخ 3/5/2005م وبنفس التاريخ سدد رسوم الكفالة إلى البنك المركزي فرع البيضاء وبموجب السند رقم(05002094) وعليه فإن المدة بين تاريخ استلامه للحكم وتقديم أسباب الطعن لا تزيد عن خمسة عشر يوماً وبذلك يكون طعنه مقبولاً شكلاً .

ثانياً:- من حيث الموضوع : فقد أورد الطاعن في أٍ سباب طعنه عدة مآخذ على النحو السالف عرضه ومن ذلك مطالبته بتحديد مقدار ما حكم له من مخاسير وأروش ومصاريف علاج حسب الدعوى المرفوعة منه وما أثاره أمام محكمة الاستئناف .

وبالتأمل إلى أوراق القضية تبين أن ما أثاره الطاعن من مطالبته بتحديد مقدار ما حكم له من أغرام ومصاريف له ما يبرره إذ سبق للطاعن مطالبته بمثل ذلك أمام محكمة ثاني درجة ولكنها لم تفصل في ذلك وأيدت حكم محكمة أول درجة بعلاته وجهالته حيث سبق لمحكمة أول درجة أن قضت للطاعن على المطعون ضدها مؤسسة الكهرباء بتحمل نفقات ومصاريف علاج الطفلة المصابة هبة أحمد عمر إضافة إلى ما تكبده من مخاسير مدة التطبيب وما تعرض له من بتر يديها وبالمقابل لم تحدد محكمة أول درجة مقدار كل ما ذكرته من مبالغ مالية وبمثل ذلك العيب وقعت محكمة ثاني درجة عند تأييدها للحكم الابتدائي دون تحديد وذلك ما جعل حكمها مشوباً بقصور في التسبيب ترتب عليه جهالة الحكم المؤدية للبطلان .الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم محل الطعن وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لاستيفاء القصور المشار إليه بحيثيات حكمنا هذا والحكم في الاستئناف مجدداً