كفالة مالية على حسن السيرة والسلوك – إلزام المحكوم عليه بإيداع كفالة بحسنسيرته وسلوكه مستقبلاً /حكمه

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي (المطعون فيه )فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما أسلفنا عرضه .وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج وعليه فنستعرض لمناقشة الطعن شكلاً وموضوعاً كما يلي :

أولاً :من حيث الشكل :

لما كان الثابت في الأوراق أن النيابة العامة قررت الطعن بطريق النقض لدى دائرة كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتاريخ 15/2/2006م وتم قيده بسجلاتها برقم (22)وأنها أودعت مذكرة أسباب الطعن لدى هذه الدائرة بتاريخ 8/3/2006م موقعة من رئيس نيابة النقض المحامي/……….. ممهوراً بخاتم مكتبه الرسمي. أخذاً بالمنصوص عليه في الفقرة (2)من المادة (436)إ.ج فيما تقرره نصاً بقولها :( وإذا كان الطعن مقدماً من النيابة العامة تعين أن يوقع أسبابه النائب العام أو رئيس نيابة النقض )وبه يكون الطعن مقدماً من ذي صفة وفي موعده القانوني . الأمر الذي يتعين معه اعتبار الطعن مقبول شكلاً لاستيفائه لأوضاعه الشكلية ومعه فلا سماع لما ذهب إليه المطعون ضده في رده على الطعن بقوله :بأن الطعن قدم بعد فوات ميعاده القانوني فهذا القول مردود عليه بما سبق بيانه آنفاً .

ثانياً:من حيث الموضوع:

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم قد أقيم من وجهين أولهما أن الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة (285) عقوبات لأنه جمع بين عقوبتين هما الحبس والغرامة على المتهم فكأنه في ذات الوقت حكم بغرامة أكثر من حدها الأعلى المقررة في المادة المذكورة.

وثانيهما مخالفة الحكم لنص المادة (103/3)عقوبات والخطأ في تطبيقه بعدم الحكم بعقوبة مصادرة مضبوطات الخمره والبيره والسيارة التي استخدمها المتهم رغم أن تلك المضبوطات متحصلة من الجريمة ..الخ وفي معرض المناقشة وحيث يبين من الأوراق أن ما أثارته النيابة في طعنها بالنقض هو عين ما أثارته في طعنها بالاستئناف وبما لا يخرج مضمونه عن مضمون تلك الأسباب ولا يخفى أن محكمة الموضوع بدرجتيها قد أحاطتا بالوقائع إحاطة سليمة وطبقتا القانون تطبيقاً سليماً وسائغاً سواءً فيما يتعلق بتقدير المحكمة للعقوبة التي أنزلتها في حكمها عليه ناهيك عن أن النيابة قد باشرت إجراءات تنفيذ الحكم المطعون فيه قبل المتهم المحكوم عليه وذلك بتحصيل الغرامة المحكوم بها عليه وتوريدها إلى خزينتها بمقتضى سند التحصيل المرفق صورته بالأوراق ومن ثم فإن ما نعى به الطاعن على الحكم في الوجه الأول من الطعن مردود بما عرضنا له آنفاً الأمر الذي يتعين معه عدم الأخذ به لعدم جديته ومن ثم رفضه .

أما الوجه الثاني من الطعن والذي نعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه بعدم الحكم بمصادرة المضبوطات المتحصلة من الجريمة .. الخ فإن الثابت من القانون في المادة (253 الفقرة الأخيرة منها )إ.ج التي تقول :( فإذا كان الشيء المضبوط مما تعد حيازته جريمة في حد ذاتها جاز للنيابة أن تأمر بمصادرته أو إتلافه بعد الاحتفاظ بما يلزم من عينات منه وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن ).

ولما كان الثابت في الأوراق ومحاضر النيابة ما يفيد أن النيابة العامة قد عرضت تلك المضبوطات على المحكمة وأنها أصدرت قرارها بإحراقها علناً (إتلافها)بمعرفة النيابة الطاعنة وتم لها ذلك (الإحراق – الإتلاف)وبحسب ما هو ثابت في محضرها المرفق بالأوراق إعمالاً للقانون وتنفيذا لأحكامه الأمر الذي يتعين معه عدم الاعتداد بما جاء في الوجه الثاني من الطعن وذلك بالنظر إلى أن هذا الوجه من الطعن قد تم تنفيذه طبقاً لقرار المحكمة وبمعرفة النيابة الطاعنة وهو ما يجعل مثار هذا الوجه من الطعن في غير محله متعيناً رفضه .

أما ما أثاره الطعن بشأن عدم الحكم بمصادرة السيارة المستخدمة في نقل المضبوطات المحرمة فإن المادة (103)إ.ج عقوبات قد جعلت عقوبة المصادرة تكميلية وأن الحكم بها جوازي لمحكمة الموضوع متروك لها تقدر الحكم بها من عدمه وذلك بعكس المضبوطات المجرمة لذاتها (كالخمر والبيرة )فالحكم بمصادرتها لا بل وأتلافها أمر وجوبي وفقاً لنص المادة (153)إ.ج والمحكمة إذا لم تحكم به يكون حكمها مخالفاً للقانون مجانباً لصحيح أحكامه مستحق البطلان .

ولا شك أن الأمر مختلف في مصادرة السيارة بما أنه جوازي للمحكمة فإن هذا راجع إلى تقديرها فإن هي لم تحكم بمصادرة السيارة كما هو الحال في القضية المنظورة فإن النعي على حكمها بالمخالفة للقانون في المادة (103)إ.ج في غير محله متعين إطراحه لعدم جدواه في سياق موصول وحيث يبين من قراءاتنا للحكم الابتدائي فيما قضى به في الفقرة (ثانياً)من منطوقه بشأن إلزام المتهم المحكوم عليه بإيداع مبلغ عشرين ألف ريال كفالة مالية لحسن سيرته وسلوكه في مستقبل أيامه فهذا مخالف للقانون لم يسبق عليه أو يعهد مثله مما يتعين إلغاء هذه الفقرة ومن ثم إعادة المبلغ إليه إن كان قد تم استيفاؤه منه .