تنازلعن الطعن

وبمطالعة سائر الأوراق المشم ولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام والحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه ومحضر النيابة العامة المؤرخ 26/7/2003م المتضمن تنازل الطاعن عن طعنه . ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج .

وفي معرض المناقشة :وحيث أنه على ما يبين من الثابت في الأوراق وتحديداً وبالخصوص في محضر نيابة الأموال العامة م/الحديدة /المؤرخ في 26/7/2003م المسبوق تحصيله بلفظه في الفقرة (5)من مدونة هذا الحكم المتضمن تنازل الطاعن/………….. عن الطعن بالنقض استناداً إلى محرر التنازل بخط كاتبه /……………. الموقع عليه من قبل الطاعن بإبهامه ومعمداً من إدارة السجن المركزي وممهوراً بخاتم إدارة السجن لما كان ذلك وكان من المعلوم قانوناً أن الطعن بالنقض خصومه أطرافها الطاعن وهو المدعي والمطعون ضده وهو المدعى عليه. أما المدعي فيه فهو الحكم المطعون فيه . ولما كانت المادة (210)مرافعات قد نصت صراحة على أنه (يجوز للمدعي التنازل عن الخصومة في أية حالة تكون عليها الخصومة بإحدى الطرق المنصوص عليها فيها .. الخ )( ولما كان التنازل عن الطعن محل المناقشة يتطابق في الفقرة (3)من طرق الطعن فيما تنص عليه بقولها :إن يبديه في بيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله المأذون له بذلك ويطلع خصمه عليه - وهذا ما هو حاصل بالفعل في هذا التنازل من حيث أن الطاعن هو من وقع على مذكرة التنازل بنفسه ببصمه إبهامه .

ومعه فإن الطعن بعد التنازل عنه يصبح في حكم العدم . ولقد كان على محكمة الاستئناف أن تتوقف عن رفع الطعن مصحوباً بملف القضية إلى المحكمة العليا ليس لأن خصومة النقض قد انتهت بتنازل الطاعن عن طعنه وحسب وإنما لأن الطاعن قد اقتنع بتنفيذ ما قضى به الحكم الابتدائي المؤيد من قبل الحكم الاستئنافي المطعون فيه بل لعله قد سار مع النيابة في تنفيذ الحكم بجميع فقراته إلى أن استكمل إجراءاته سواءً فيما يتعلق بالحق العام أو فيما يتعلق بالحق المدني المحكوم به للمدعين المدنيين بموجب رقم الصلح المحرر بقلم/……………. وأخيراً (وهذا هو الأهم ) فيما يتعلق بإزالة الاستحداثات التي أقامها في شريح الجرهزي. وتنفيذ الحكم على هذا النحو يحول أو يمنع رفع الطعن إلى المحكمة العليا . لأن المضي في تنفيذ الحكم قبول به لما هو معلوم من القانون فيما نصت عليه المادة (273) مرافعات في أنه لا يجوز أن يطعن في الحكم من قبل به صراحة أو ضمناً ..الخ .

ومع ما سبق وحيث ذكرنا آنفاً بأن الطعن بعد تنازل الطاعن عنه يعتبر في حكم العدم أو كأن لم يكن فذلك ما أعفانا عن تحصيل الطعن وعن مناقشته في شقية الشكلي والموضوعي . لأن تحصيل ومناقشة ما صار في حكم العدم يعتبر ضرباً من العبث يحسن بالعقلاء عدم فعله .

أما تحصيل ما أتينا على تحصيله من الأوراق في مدونة هذا الحكم فليس إلا لمزيد التوثيق للقضية وزيادة العلم بها والإحاطة بخلفياتها مما نحسب أنه قد يلقى استحساناً يعوضنا عن الجهد والوقت المبذول في تحصيل ما لا يلزم تحصيله .