مصاريف التقاضي

وبمطالعة أوراق الطعنين بالنقض0 وسائر الأوراق ذات الصلة المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه بدأ بقرار الاتهام فقراري محكمتي الموضوع في الدرجتين (ابتدائياً واستئنافياً)فالطعنين بالنقض والردود عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج وعليه فسنعرض لمناقشة الطعنين شكلاً وموضوعاً كما يلي :

أولاً:في الطعن المقدم من المحكوم عليه/……………وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني وعلى سند من قولها :بأن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)لما أنه قد صدر حضورياً بتاريخ 21/10/2000 في مواجهة وبحضور وكيل الطاعن المحامي/……….. الذي قرر الطعن بالنقض عقب النطق بالحكم مباشرة حسبما هو ثابت في محضر جلسة النطق ولما أن الطاعن لم يقدم عريضة طعنه إلا بتاريخ 19/6/2005م فإن طعنه والحال كذلك غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني .

وحيث أخذنا في مراجعة الأوراق للتحقق من صحة وسلامة رأيها ، فقد تبين من خلال الثابت فيها أن رأيها قد جاء في غاية الصحة ومنتهى الصواب لجملة ما حمله ملف القضية من المحررات العديدة والمذكرات المتعددة الصادرة عن النيابة العامة التي تطالب الطاعن وأخيه المحكوم عليهما بالحضور إلى النيابة لتنفيذ الحكم بشأن دفع الغرامة المحكوم بها عليهما لخزينة الدولة ومنها مذكرات رسمية وإشعارات قهرية موجهة إلى مدير أمن مديرية قفل شمر ولما لم تجد نفعاً عمدت النيابة إلى إلزام الضامن عليهما وكيل الطاعن/………….. بدفع المبلغ المحكوم به غرامه لخزينة الدولة وقد تم ذلك بالفعل بموجب صورة السند المرفق المؤرخ في 22/3/2005م.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، وإنما أخذت النيابة في استدعاء المتهمين المحكوم عليهما الطاعن وأخيه للحضور لاستلام الحكم والرد على عريضة الطعن الجزئي المقدم من المدعي المدني/…………… يظهر هذا من جملة المحررات والإحضارات القهرية الموجهة إلى مدير أمن قفل شمر. ولما لم يجد نفعاً فقد عمدت النيابة إلى إحضار الضامن عليهما بالحضور/……… وصاحب مكتبة الجيل في مدينة حجة الذي حضر إلى النيابة وقدم رسالة إليها أفاد فيها عن تمرد المذكورين وعدم قدرته على إحضارهم وأن النيابة أقدر على إحضارهم ..الخ.

ويعلم من هذا مدى استهتارهما ومما طلتهما وتمنعهما عن الحضور الأمر الذي لزم معه الإرسال عليهما بجنود لإحضارهما قهراً من منطقتهما وقد كلفا من أسموه الولد/…………. برسالة موجهة إلى وكيل النيابة الجزائية بحجة ذكرا فيها بأنهما غير قادرين على الحضور لظروف صحية و أن المرسل وكيل عنهما لاستلام الحكم وصورة الطعن للرد عليه .

ويتضح من هذا كله مدى استهتارهما وتمنعهما الأمر الذي يتوجب معه اعتبار ما انتهى إليه رأي نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً في محله ومعه يتعين اعتبار الحكم الاستئنافي المطعون في حقهما باتاً واجب النفاذ.

ثانياً:في الطعن الجزئي المقدم من المدعي المدني/……………..

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني وحيث رجعنا إلى الأوراق المشمولة بملف القضية للتحقق من صحة وسلامة رأيها فقد اتضح لنا من خلال الثابت فيها أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر وتم النطق به بتاريخ 21/10/2000م في حضور الطاعن وبمواجهته مع وكيله/………. الذي قرر الطعن بالنقض عقب النطق بالحكم مباشرة كما هو ثابت في محضر النطق .

وحيث لم يعثر بين الأوراق على ما يفيد متى تم إنجاز وتجهيز الحكم ولا على ما يفيد أن المحكمة قد أبلغت الطاعن بالحضور لاستلام نسخة حكمه سواء بطريق محضري المحكمة أو بواسطة النيابة العامة حتى يعلم من خلال ذلك ما إذا كان الطاعن قد أهمل أو تراخي أو تهاون عن تقديم طعنه في الوقت المناسب بعد تسلمه لنسخة الحكم فيكون التقرير بعدم قبول الطعن هو الأمر الإلزام فيه وحيث ثبت من الإشارة المحررة بأعلا الصفحة الأولى من نسخة الحكم الأصلية بأن الطاعن استلم صورة من نسخة الحكم ووقع عليها بإبهامه بتاريخ 8/7/2001م وحيث قدم عريضة طعنه بتاريخ 16/7/2001م أي بعد أسبوع واحد من تاريخ تسلمه لنسخة الحكم فإن الطعن (والحال كذلك) يكون مقدماً في ميعاده مما يتعين قبوله شكلاً.

وفي الموضوع :

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم قد أقيم على وجهين وحيث أن ما أثاره الوجهان في الجملة ينزع إلى معنى واحد ومفهوم موحد وهو الإنكار على عدم تقيد أعضاء الشعبة الجزائية (مصدرة الحكم المطعون فيه)بالنصوص الإجرائية النافذة الجزائية المادة (380)إ.ج والمدنية المادة(137)مرافعات فيما يوجبان على القاضي (المحكمة )أن يحكم في مصاريف التقاضي ومع صراحة هذه النصوص ووضوحها إلا أن المحكمة وبرغم أنها قد حكمت على المتهمين/…………… وأخيه ……….. بالإدانة بجريمة الاعتداء على الطاعن وفي مقر المحكمة ومجلس قضائها إلا أنها لم تحكم عليهما بمصاريف التقاضي والخسائر والأغرام التي تكبدها خلال فترات النزاع الذي امتد لما يقارب الخمس سنوات والتي بلغت ما يزيد على مليونين ونصف المليون ريال .. الخ .

وفي معرض المناقشة :وحيث أن ما ذهب إليه الطعن في محله ذلك أن المحكمة وقد قضت بتأييد الحكم الابتدائي في الجانب الجزائي وقضت بعشرة آلاف ريال في لطمة الوجه ومثلها مخاسير وأغرام على الجانيين (المتهمين ) للمجني عليه الطاعن ما يعني أن المحكمة قضت بعشرة آلاف ريال مخاسير وأغرام (مصاريف التقاضي)وهذا المبلغ من الضآلة والحقارة بحيث لا يمكن القول به حتى لمرحلة التقاضي أمام محكمة الدرجة الأولى فكيف بالمحكمة وقد اعتبرته للدرجتين ولا يخفى ما في هذا من الحيف والغبن وسوء التقدير لمخالفته ظروف الأحوال المعاشة وما يجري عليه العمل كما هو في الواقع ونفس. الأمر ومع ما ذكر ومع ثبوت وتحقيق مماطلة وتمنع المطعون ضدهما/………… وأخيه ………… عن الحضور لاستلام نسخة الحكم والرد على الطعن لما يقارب الخمس سنوات وهو ما أوقفتنا عليه الأوراق المشمولة بملف القضية فذلك ما يؤكد على زيادة معاناة الطاعن ويضاعف من تكبده للمصاريف القضائية ، الأمر الذي يلزم عنه الاستجابة للطعن الجزئي بشأن مصاريف التقاضي لمبلغ وجاهته ، ومنتهى وروده .

وعليه ولما كان من المعلوم قانوناً أن حق هذه المحكمة في تقرير مصاريف التقاضي يقتصر فقط على مرحلة خصومة النقض وبالنظر إلى طول مدة المعاناة التي لحقت المدعى المدني الطاعن بالنقض جزئياً/………… لما يقارب خمسة أعوام جراء مماطلة وممانعة المطعون ضدهما/……….. جراء عدم حضورهما لاستلام نسخة الحكم والرد على الطعن فإننا نقرر مصاريف التقاضي لهذه المرحلة ونقدرها بمائة ألف ريال وفي نفس الوقت نقرر إلزام المحكمة مصدرة الحكم الاستئنافي المطعون فيه بأن تعيد النظر في تقدير مصاريف التقاضي لمرحلتي الخصومة في الدرجتين (ابتدائياً واستئنافياً )وبما يتفق مع مقتضيات الأحوال وظروف الواقع المعاش كما وأن على ذات المحكمة إلزام المحكوم عليهما المطعون ضدهما بالتعجيل بتسليم كامل مصاريف التقاضي إلى المدعي المدني (الطاعن جزئياً)سواءً المحكوم بها من هذه المحكمة مصاريف مرحلة خصومة النقض أو المصاريف التي ستعيد المحكمة تقديرها ، تلزمهما بدفعها كاملة دون إبطاء أو تأخير حسماً للمعاناة وقطعاً لدابر الإرهاق اللذين لحقا بالمدعي المدني (الطاعن جزئياً)بسبب جرأة وعنت المحكوم عليهما المطعون ضدهما .