بحث الوقائع

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل الأوراق على نحو ما سلف عرضه وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً للمادة (442)إ.ج .

وحيث صدر الحكم المطعون فيه حضورياً في 8/جماد أول سنة 1426هـ الموافق 15/6/2005م وسدد الطاعن مبلغ الكفال في 2/7/2005م واستلم نسخة من الحكم المطعون فيه بتاريخ 16/8/2005م وقدم مذكرة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 5/9/2005م وباحتساب المدة من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم وتقديم مذكرة أسباب الطعن (على اعتبار أن تاريخ التسليم هو المعول عليه في هذه القضية )نجدها ثمانية عشر يوماً، وحيث ذهبت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً فإننا لا نوافقها لما ذهبت إليه وذلك لما هو ثابت في الأوراق من أن الطاعن قرر بالطعن في بحر المدة القانونية ولم يظهر متى أنجز الحكم وتبين أن الطاعن تسلم نسخة منه بتاريخ 16/8/2005م كما هو ثابت في صدر الصفحة الأخيرة من أصل الحكم المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي بعدة أوجه أهمها أن المحكمة أخطأت عندما لم تراع أن المطعون ضده هدده بالقتل وأيدت الحكم الابتدائي متجاهلة الضرر والخسائر المادية التي لحقت به ..الخ ما جاء في الطعن الذي طلب فيه إلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي وتشديد العقوبة والتعويض بمبلغ خمسمائة ألف ريال جبراً للضرر المادي والمعنوي وبالمخاسير للدرجات الثلاث. وبالعودة إلى سائر أجزاء مذكرة الطعن المسبوق تحصيلها في مدونة حكمنا هذا نجد أنها لا تقع تحت أي من الحالات التي اعتبرها القانون مناطاً للطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (435)إ.ج حيث أنها تتحدث عن الوقائع وتجادل فيها وهي من إطلاقات محكمتي الموضوع ومن المسائل التي تختصا بها استقلالاً دون معقب عليهما من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج وحيث أوجبت المادة (481)أن على المحكمة من تلقاء نفسها أن تفصل في مصاريف الدعوى .. الخ الأمر الذي يتعين معه إقرار مبلغ خمسين ألف ريال مصاريف النزاع