الخطأ في تطبيق القانون يستوجب تصحيحه.

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة تبين التالي: لما كان العفو عن الجاني من القصاص إلى الدية يسقط القصاص، ولما كان العفو عن الجاني من القصاص والدية يسقطهما معاً وذلك وفقاً للمواد ٥١، ٦٠، ٦٣ من قانون الجرائم والعقوبات، ولما كان والد المجني عليه ووالدته قد تنازلا عن القصاص والدية، وكانت محكمة القطن الابتدائية قد حكمت بانحصار وراثة المجني عليه …………. . في والده……………. . ووالدته…………… وأنه لا وارث غيرهما. وحيث إن الطاعنين وهما والد المجني عليه ووالدته قد استوفيا إجراءات الطعن بالنقض طاعنين في الحكم لعدم قضائه بالقصاص وإنما بالدية، ثم تنازلا بعد ذلك عن القصاص والدية، فإن ذلك يكون منهما تنازلاً عن الطعن في الحكم الذي قضى بالدية ولم يقض بالقصاص وبتنازلهم عن الدية لا يبقى من الحكم المطعون فيه إلا ما قضى به في الحق العام. وحيث إن محكمة الاستئناف بمحافظة حضرموت الشعبة الاستئنافية بسيئون قد حكمت بإدانة المتهم ………………. بالقتل غير العمدي للمجني عليه ……………، ثم عاقبت المتهم بالحبس سبع سنوات تعزيراً للحق العام، فإن المحكمة بذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، لأن العقوبة المقررة في المادة ٢٣٨ من قانون الجرائم والعقوبات للقتل غير العمدي هي تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، فالحكم على المتهم بالحبس سبع سنوات بعد إدانته بارتكابه لجريمة القتل غير العمدي يعد خطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يتطلب تصحيح هذه الفقرة في الحكم الاستئنافي على النحو التالي: يعاقب المدان ………………. بالحبس ثلاث سنوات تعزيراً للحق العام. فلهذه الأسباب