القتل الخطأ والضرب المفضي إلى الموت – الأمر النسبي للطعن

بعد الاطلاع على ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي:

أولاً:من حيث الشكل :

حيث جاء الطعن المرفوع من ولي دم المجني عليه مستوفياً لشروطه الشكلية فإنه مقبول شكلاً .

ومن حيث الموضوع :

حيث إن ما ينعى به ولي دم المجني عليه من أن واقعة مقتل ولده كانت عمداً عدواناً فإن ذلك النعي في غير محله إذ الثابت من مدونة الحكم الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه أن المجني عليه كان مصاباً بمرض مزمن أوضحه التقرير الطبي التشريحي المرفق وأن سبب الوفاة ناتج عن صدمة عصبية نتيجة المضرابة التي قامت بين ولد الطاعن والجاني وسببت الوفاة .

وحيث والأمر كذلك فإن واقعة القتل العمد غير متوفر شروطه لعدم ظهور استخدام أداة أو وسيلة قاتلة وأن الحالة المعروضة هي قتل شبة عمد لتوفر شروطه والمنصوص عليها في المادة (241)عقوبات وحيث إن محكمة الاستئناف قد استوفت ما كان سبباً في الإرجاع إليها من المحكمة العليا في قرارها السالف بيانه وحيث إن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من تأييد الحكم الابتدائي قد جاء متوافقاً وأحكام الشرع والقانون بما يتوجب إقراره .