التعليق وعدم تحديد العقوبة يصمان الحكم بالبطلان ويوجبان النقض.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، تبين أن حكم محكمة الدرجة الأولى قضى ببراءة الطاعنين مما نسب إليهما، في حين قضى حكم محكمة ثاني درجة بإدانتهما ومعاقبتهما. وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر في مواجهة محاميين منصوبين عن طرفي الخصومة. ثم استلم الطاعنان صورة من الحكم بتاريخ 30/12/2001م، وأودعا عريضتهما بأسباب الطعن في 7/1/2002م، وسددا مبلغ الكفالة التي لا تلزمهما قانونًا كونهما محكومًا عليهما بعقوبة سالبة للحرية، وهو ما يتعين معه قبول الطعن من حيث الشكل لاستيفاء أوضاعه الشكلية. وفي الموضوع، اتضح أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه ذكر في أكثر من موضع عدم حضور المتهمين أو إحضارهما لحضور جلسات المحاكمة، رغم تكليف المحكمة للنيابة العامة بإعلانهما وإحضارهما إلى المحكمة، ولم يثبت قيام النيابة بتنفيذ ذلك. ومن ثم فإن ما نعاه الطاعنان بشأن عدم تمكنهما من تقديم ما لديهما والدفاع عن نفسيهما في محله. كما تبين أن المحكمة الاستئنافية استندت في قضائها إلى أدلة لم تطرح في مجلس قضائها، ومن ثم لم يتمكنا من مواجهتها والدفاع عن نفسيهما وفقًا لمبدأ المواجهة والضمانات التي تضمنها القانون للمتهمين أثناء إجراءات المحاكمة. وحيث تبين كذلك أن الحكم المطعون فيه علق ما قضى به على أداء اليمين، كما لم يتضمن عقوبة محددة المدة وفقًا للقانون. ومن ثم فإن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد وقعت في خطأ تطبيق القانون ومخالفته، وشاب الحكم أوجه بطلان، مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم مع الإعادة.