لا يضار الطاعن بطعنه عندما ترى المحكمة العليا أن المحكمة الأدنى لم تحكم بالعقوبة المقررة.

بعد الإطلاع على الأ وراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه في موعده القانوني ويلاحظ استيفاء كفال من الطاعن خلا فاً لأحكام المادة ٤٣٨ أ. ج كونه محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فهو معفي من إيداعه الأمر الذي يجب على قلم كتاب المحاكم تدارك ذلك مستقبلاً وإعادة الكفال للطاعن. وحيث ينعي الطاعن على الحكم الاستئنافي بطلانه للحكم عليه بالعقوبة في جريمة تزوير مع أن ما قام به من أفعال وتصرفات قانونية صحيحة لا تشكل فعل إجرامي يستحق عليه العقاب. . الخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه ولما كان ما يثيره الطاعن لا يعد عن كونه نقاشاً في الأدلة وجدلاً في الموضوع الذي اقتنعت بثبوته محكمتي الموضوع الذي هو من إطلاقاتها ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح ولا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بها محكمة الموضوع ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات طبقاً للمادة ٤٣١ أ. ج الأمر الذي يتعين معه القول برفض الطعن لعدم جوازه لعدم إي راد أي سبب من أسباب الطعن بالنقض ولما كانت المحكمة لم تطبق القانون التطبيق الصحيح وحكمت في الواقعة بأقل من الحد الأدنى للجرائم الجسيمة والواقعة في عداد الجرائم الجسيمة الذي كان على المحكمة مصدرة الحكم أن تتقيد بالحد الأدنى للعقوبة وهو الحبس مدة تزيد على ثلا ث سنوات ١٢٣ وليست حريتها مطلقة في تقدير العقوبة إلا في حدودها المقررة طبقاً للقانون وقد ورد تعريف الجرائم الجسيمة في المادة ٢ أ. ج وكان على المحكمة التقيد بذلك الأمر الذي كان على هذه المحكمة تصحيح الخطأ في تطبيق القانون طبقاً للمادة ٤٤٣أ. ج إلا أنها توقفت عن ذلك لإعمال قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً للمادة ٤٤٨أ. ج لأن الطعن بالنقض مرفوع من غير النيابة بل رفع من المحكوم عليه الأمر الذي جعلنا نتوقف بالنقض على ما حكم به على الطاعن لكل ما سبق وطبقاً للمواد ٤٣٥، ٤٣١، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٨