تعديل الوصف القانوني للتهمة

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث استوفى الطعن المقدم من الطاعن (المحكوم عليه)……............. أوضاعه الشكلية في الصفة والمصلحة والميعاد وبقية الشروط القانونية المقررة لقبوله شكلاً فإنه يعد مقبولا، شكلاً وهذا ما ذهبت إليه نيابة النقض في رأيها . أما في الموضوع فإن الطاعن في مذكرة طعنه (السابق تحصيلها)يعيب على الحكم الاستئنافي (المطعون فيه )بالمخالفة الصريحة لأحكام الشرع والقانون وذلك لتجاوز المحكمة حدود الدعوى المطروحة أمامها من النيابة العامة بشأن تهمة فاحشة الزنا والحكم عليه بتهمة الفعل الفاضح ومعاقبته بالسجن خلافاً لنص المادة (365)إ.ج إن ما أثاره الطاعن في محله فبالعودة إلى الأوراق وإلى حيثيات الحكم الاستئنافي (المطعون فيه للتأكد من سلامة الحكم المطعون فيه فيما قضى به بقبول استئناف النيابة العامة بتعديل الوصف القانوني للجريمة وفقاً لنص المادة (366)إ.ج من تهمة فاحشة الزنا إلى تهمة الفعل الفاضح وهتك العرض وجدنا أن المحكمة الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق نص المادة (366)إ.ج فالمادة المذكورة أعطت المحكمة صلاحية تعديل الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم ابتداءً وهو فعل فاحشة الزنا وليس إعطاءها الحق في إقامة فعل أخر جديد غير وارد في قرار الاتهام وهو الفعل الفاضح المتصف بهتك العرض وفي مرحلة الاستئناف لإلحاقها الضرر بالطاعن وتفويتها عليه درجة من درجات التقاضي وإخلالها بحقوق الدفاع المكفول له وكان عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية بالتعديل الجديد لمحاكمته وفقاً للقانون وبالتالي فإن حكمها قد جانبه الصواب بما يستوجب نقضه فيما يخص الطاعن فقط في الفقرة الثانية من الحكم المتعلقة بإلغاء الفقرة الثالثة من حكم محكمة المكلا الابتدائية الصادر برقم (500)لسنة 1425هبتاريخ 13/ربيع ثاني/سنة 1426هـ الموافق 31/مايو/سنة 2005م وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية لمحاكمته وفقاً للقانون .