سقوط الحق في الطعن

بعد الإطلاع على عريضة الطعن والرد عليها وعلى رأي نيابة النقض والإقرار وعلى تقرير القاضي المختص بالتلخيص طبقاً للمادة(442)إ.ج وبعد المداولة تقرر الآتي:

لقد تبين من الحكم الاستئنافي المطعون فيه أن المستأنف الطاعن بالنقض لم يحضر في اليوم المحدد للجلسة الأولى لنظر الاستئناف فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية وهذا ما حدث فعلاً بالحكم الاستئنافي طبقاً للمادة (289/1) مرافعات وقامت النيابة العامة بإعلان المستأنف بالجلسة الجديدة وفقاً لقواعد الإعلان ولم يحضر المستأنف بعد إعلانه في الجلسة التالية المحددة حيث نصت المادة (289/1)على اعتبار استئناف المستأنف كأن لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب النفاذ وفقاً للقواعد العامة .. الخ).

وطبقاً لنص المادة (289/2)مرافعات التي نصت على اعتبار استئناف المستأنف كأن لم يكن أي أنه لا يوجد حكم استئنافي يستحق الطعن بالنقض لإهمال المستأنف استئنافه من يوم رفعه للاستئناف وحيث تم إعلانه إعلاناً صحيحاً بواسطة النيابة ولم يحضر فيعتبر استئنافه كأن لم يكن فلا يقبل منه الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا.

ومن سقط حقه في الطعن بالاستئناف سقط حقه في الطعن بالنقض