تنازل أولياء الدم عن دم مؤرثهم في القتل الخطأ لا يعد تنازلاً عن حقهم في الدية

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل. ثانياً حيث إن على جهة الإدعاء أثبات قصد القتل فإذا لم تكن هناك من أدلة على قصد القتل وكانت الأدلة غير كافية للاقتناع بعمدية القتل وكانت الأدلة المقابلة تفضي إلى الاقتناع بالخطأ في القتل فإن على المحكمة أن تدين الجاني بالقدر المتحقق منه وهو القتل الخطأ، ومادام تدليل المحكمة في شأن الخطأ في القتل فلا معقب عليها. وحيث إن ورثة المجني عليه قد تنازلوا عن طلب القصاص في الوقت الذي رفعت به الدعوى الجزائية بطلب القصاص وانضموا إليها فإنه لم يعد من مجال لرجوعهم عن هذا التنازل، فالتنازل عن القصاص حق يملكونه في أية مرحلة من مراحل التقاضي، بل وبعد الحكم به إلى ما قبل التنفيذ وليس هناك ما يجبرهم عليه قبل أن تقول المحكمة كلمتها في وصف الجريمة، وما إذا كانت عمدية، أو غير عمدية. وحيث إن المحكمة العليا تلحظ أن محكمة الموضوع قررت أن الجريمة غير عمدية إلا أنها اعتبرت تنازل ورثة المجني عليه عن دم مؤرثهم، لأنهم رأوا أن القتل كان خطأ، تنازلاً عن حقهم في دية الخطأ وهو أمر بين خطوة فالتنازل عن الدم لا يعني سوى تنازلهم عن طلب القصاص لأنه تبين لهم أن القتل كان غير عمدي والتنازل عن الدية لا يعبر عنه بالتنازل عن الدم وبذلك تكون محكمة الموضوع قد تعسفت في استنتاج التنازل عن دية الخطأ في قول الورثة أنهم متنازلين عن دم مؤرثهم لأن القتل كان خطأ. لما كان ذلك فإنه يتعين تصحيح الحكم بإلغاء ما ورد في الحكم الابتدائي المؤيد من قبل محكمة الاستئناف في شان انقضاء الدعوى الشخصية لتنازل ورثة المجني عليه عن دم مؤرثهم والقضاء باستحقاقهم دية قتل خطأ من الجاني …………………وبقاء بقية ما قضى به الحكم على حاله.