توقيع النائب العام على مذكرة الطعن

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً:عن طعن النيابة العامة :

استلزم قانون الإجراءات الجزائية في المادة (436)إ.ج أن يوقع أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة النائب العام أو رئيس نيابة النقض ومن ثم فإن الطعن إذا وقع أسبابه غير النائب العام أو غير رئيس نيابة النقض يكون غير مقبول شكلاً ، ولما كان طعن النيابة العامة في هذه ا لقضية موقعاً على أسبابه من رئيس نيابة استئناف م/المهرة فيتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً .

ثانياً :عن طعن/………..:

حيث أن الطاعن محكوم ببراءته من قبل محكمة الدرجة الأولى وألغت محكمة الدرجة الثانية حكم براءته وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لإعادة المحاكمة وإصدار حكم جديد فيكون بذلك طرفاً في الحكم المطعون فيه وذي صفة ومصلحة في الطعن عليه .

وحيث أن رئيس محكمة الاستئناف قد أمر بعدم تحصيل الرسوم منه تحت مبرر أن الطاعن نزيل السجن وكان ذلك خطأ منه ، إذ أن قانون الرسوم لا يعفي نزيل السجن ولا المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من أداء الرسم على الطعن وقانون الإجراءات الجزائية يعفي المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من إيداع كفالة الطعن المادة (438)إ.ج والطاعن ليس محكوماً عليه بعقوبة سالبة للحرية بل محكوماً ببراءته فيكون طعنه غير مقبول إذا لم يدفع الرسم ويودع كفالة الطعن لولا أن ذلك كان بخطأ رئيس محكمة الاستئناف فلذلك يتعين قبول طعنه على أن يلزم بسداد الرسم ، أما كفالة الطعن فسيتحدد مصيرها بنتيجة الطعن من حيث قبوله أو رفضه ، وعن موضوع طعنه ، فإنه إذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة الدرجة الأولى للاستيفاء فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ذلك أن إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى غير جائز إلا في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (429)إ.ج وهما :

1- أن تحكم محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص محكمة الدرجة الأولى .

2- إذا قبلت محكمة الدرجة الأولى دفعاً فرعياً ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف برفض الدفع الفرعي ، وبمعنى آخر ففي كل حالة تستنفذ فيها محكمة الدرجة الأولى ولايتها لا يجوز لمحكمة الاستئناف إعادة القضية إليها إذا ألغت حكمها وعليها إذا رأت – أي محكمة الاستئناف – أن هناك بطلان في الإجراءات أو في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في الموضوع فلا تملك أن يقتصر حكمها على تقرير ذلك أو إلغاء الحكم بل عليها تصحيح الحكم وأن تحكم في الدعوى وحيث أن محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه أخطأت في تطبيق القانون فإنه يتعين نقض حكمها بالنسبة لجميع المتهمين لارتباط أفعال المتهمين ببعضها ولحسن سير العدالة والإعادة إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف متقيدة بمن استأنف حكم الدرجة الأولى وبوجه استئنافه .