رفض الطعن شكلاً - حكمه
القاعدة القضائية
لا يجوز للمحكمة الاستئنافية التعرض للطعن من حيث الموضوع بعد رفضها من حيث الشكل ومخالفتها لذلك يجعل حكمها معيباً مستوجباً للنقض .
حيثيات الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ، وحيث أن الطاعنين المحكوم عليه/…….......... وورثة المجني عليها……............ قد قدموا طعنهم على الحكم الاستئنافي في المدة المحددة قانوناً حيث قدم الطاعن (المحكوم عليه )طعنه بتاريخ 17/1/2006م بينما سدد ورثة المجني عليها الرسوم والكفالة بموجب قسيمة رقم (728351)بتاريخ 18/1/2006م لذلك يكون طعن الطاعنين مقبول شكلاً .
وحيث أن الطاعنين ينعون على الحكم فصله في الجانب الموضوعي بعد أن رفض طعنهم من حيث الشكل بحجة عدم تقريرهم للاستئناف وتقديم أسبابه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (421)إجراءات جزائية على الرغم من أنهم أبدوا رغبتهم في الاستئناف عقب النطق بالحكم الابتدائي ، فإن نعيهم يكون في محله .
وحيث أن المادة (421)إجراءات جزائية التي تنص على وجوب التقرير بالاستئناف خلال خمسه عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف لم تشترط تقديم أسباب الاستئناف في نفس الميعاد ، وحيث أن محكمة الاستئناف عندما تعرضت للموضوع بعد رفضها للاستئناف من حيث الشكل تكون قد جانبت الصواب مما يجعل حكمها معيباً يستوجب النقض .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 4/ذو القعدة/1427هـ الموافق 25/نوفمبر/2006م
رئاسة الدائرة: القاضي/فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة الجزائية/الهيئة(ب)
وعضوية القضاة: القاضي/ أحمد حسن الطيب، القاضي/ أحمد عبد القادر شرف الدين، القاضي/ عبد الجليل نعمان محمد نعمان، القاضي/ جعفر سعيد باهيصمي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الحادي عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 201–202 - صفحات PDF: 191–192
موضوع القاعدة في الأصل: رفض الطعن شكلاً - حكمه .
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية