الحق المدني والمصاريف والأغرام

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من الطاعن المدعي بالحق المدني/…............... فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) صدر بتاريخ 15/شعبان/1426هـ الموافق 18/9/2005م وتقدم الطاعن المذكور بعريضة طعنه بالنقض بتاريخ 29/8/1426هـ الموافق 2/10/2005م وسدد رسوم كفالة الطعن بالنقض بنفس التاريخ وبذلك يكون طعن الطاعن بالنقض مقبولاً شكلاً ومن ذي صفة على ذي صفة ومستوفياً لكافة شروطه القانونية طبقاً للمادة (437)إ.ج أما من حيث الموضوع فالطاعن (المدعي بالحق المدني) .................... نعى في مذكرة طعنه (السابق تحصيلها )على الحكمين الابتدائي والاستئنافي بالبطلان وقد حدده في وجهين (من وجهة نظره).

الوجه الأول/دفع ببطلان قرار الاتهام حيث حركت النيابة العامة الدعوى الجزائية ضد المطعون ضده (المحكوم عليه/......………. تحت تهمة التهديد مخالفة بذلك الواقع ومناهضةً للحقيقة فالتهمة هي الشروع في القتل وبالتالي يتحتم بطلان الحكمين الابتدائي والاستئنافي.

والوجه الثاني:عدم الفصل في دعواه بالحق المدني لما أصابه من فزع وخوف أثر الطلقة النارية من المطعون ضده وعدم الحكم له بالمصاريف والأغرام والمخاسير وفقاً لنص المادة (381)إ.ج .

وفي معرض المناقشة فبالنسبة للوجه الأول من الطعن فالطاعن سبق وأن أثاره أمام محكمتي الموضوع وقد فصلتا فيه بأسباب قانونية سائغة وفقاً لما طرح أمامهما واقتنعتا بثبوت جريمة التهديد وليس الشروع في القتل وحكمتا فيها وهذه القناعة هي من إطلاقاتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فالنيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ولا ترفع من غيرها وفقاً لنص المادة (21)إ.ج .

وإن ليس للمدعي المدني الحق في الطعن في الحكم أو القرار إلا في حقه المدني ولا يمتد إلى الحق العام وفقاً لنص المادة (414)إ.ج لأن الطعن في الحق العام يقتصر فقط على النيابة العامة وفقاً لنص المادة (413)إ.ج الأمر الذي بموجبه طرح هذا الوجه من الطعن .

أما الوجه الثاني من الطعن فإنه في محله فقد تبين أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي لم يفصلا في دعوى المدعي بالحق المدني(الطاعن حاليا) وذلك لما أصابه من فزع وخوف أثر على حالته النفسية إثر الطلقة النارية التي أطلقها المطعون ضده تجاه الطاعن والتي وقعت فيما بين رجليه وكما أن المحكمتين لم تحكما له بالمصاريف والأغرام ومخاسير التقاضي وفقاً لنص المادة(381)إ.ج وهذا مما يعيب الحكمين فيتوجب الأمر بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل في دعوى المدعي بالحق المدني في الجانب المدني فقط والحكم على ضوء ما يتقرر قانوناً.