طعن بالنقض
القاعدة القضائية
لا يجوز لمن لم يستأنف الحكم الابتدائي أن يطعن بالنقض .
حيثيات الحكم
بعد مطالعة أوراق القضية والطعن بالنقض والرد عليه ورأي نيابة النقض والإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة استناداً للمادة (442)إ.ج وبعد المداولة تبين ما يلي :
حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16/شعبان/1426هـ الموافق 16/9/2005م وقدم الطاعن عريضة بأسباب طعنه ودفع الكفالة بتاريخ 2جماد الآخر سنة 1426هـ الموافق 28/6/2006م بعد استلامه لنسخة الحكم الابتدائي بتاريخ 16 ربيع ثان سنة 1426هـ الموافق 14/5/2006م فيكون بذلك قد تجاوز الميعاد القانوني للطعن المحدد بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ الإعلان أو الاستلام إذا كان الحكم غيابياً استناداً للمادتين (438،437)إ . ج والمادة (276)مرافعات مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنقض شكلاً استناداً للمادة (443)إ . ج إضافة إلى عدم جواز قبول الطعن بالنقض لكون الطاعن لم يستأنف الحكم وبالتالي من سقط حقه في الطعن بالاستئناف يسقط حقه في ا لطعن بالنقض كقاعدة أصولية أي ما كان سببه منه فهدر .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 2/2/1428هـ الموافق 20/2/2007م
رئاسة الدائرة: القاضي/محمد محمد عبد الرحمن الشامي رئيس الدائرة الجزائية الهيئة(ه)
وعضوية القضاة: القاضي/ محمد أحمد محسن البازلي، القاضي/ رشيد محمد عبده هويدي، القاضي/ صالح أبو بكر محسن الزبيدي، القاضي/ محمد صالح محمد الشقاقي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الحادي عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 297–298 - صفحات PDF: 287–288
موضوع القاعدة في الأصل: طعن بالنقض–
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية