الرضا بالحكم

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه ، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية ، وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه ، بدءً بقرار الاتهام ، فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً ، وطعناً بالنقض ورداً وانتهاءً بمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث تبين من الأوراق ، وعلى وجه الخصوص (محضر جلسة النطق بالحكم)قبول الطاعن بالحكم الاستئنافي عقب النطق به حيث جاء بالمحضر ما نصه (وفي الجلسة تم النطق بالحكم علناً في الجلسة وبعد النطق شر ف المتهم الحكم ، كما شرفه ……………(الطاعن)وهو ما دفع به المطعون ضده/…………… ، وطلب الفصل في الدفع باعتباره من الدفوع الموضوعية وبناءً على ذلك فإنه وبالاستناد إلى المادة (273)مرافعات ، والتي تنص على أنه (لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم ، ولا يجوز أن يطعن فيها مَنْ قَبِل الحكم صراحةً في محضر الجلسة أو في جلسة لاحقة ، أو ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ، ولا ممن حكم له بكل طلباته.

وما يعنينا هنا هو أن الطاعن (…....)قد قَبِل بالحكم الاستئنافي ورضى به صراحةً عقب النطق به كما هو ثابت في المحضر المشار إليه ، وبما مؤداه سقوط الحق في الطعن لعدم جوازه ومعه يصير الحكم نهائياً لا رجوع فيه ، كما إن الرِضا بالحكم ينشئ دفعاً بعدم قبول الطعن في الحكم بأي طريق من طرق الطعن وهذا الدفع من النظام العام ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أي من مراحل الدعوى ولو لم يطعن أي من الخصوم .