تقرير الطعن بالنقض وإيداع أسبابه

وبمطالعة الأوراق المرفقة في ملف القضية ، وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه ، بدءً بقرار الاتهام ، فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً ، وطعناً بالنقض ورداً ، وانتهاءً بمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج .

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لأوضاعه ، وتوفره على الاشتراطات المقررة قانوناً لقبوله من حيث الشكل وبناءً على ذلك ، فإن مما يجب اعتباره والأخذ به في هذا السياق هو متابعة جدية الطاعن ، ومدى اهتمامه بمتابعة قضيته ، من حيث قيامه بتقرير طعنه وإيداع الأسباب والكفالة ما لم يكن (معفياً منها قانوناً )خلال المدة المحددة بأربعين يوماً وفقاً لأحكام المادتين (436 ، 437)إ.ج .

ولما كان ذلك :وكان صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 10/4/1425هـ الموافق 29/5/2004م في غياب الطاعن ومع كونه هو المستأنف فإن الحكم يعتبر في مواجهته حضورياً ومع ذلك فإنه لم يقم بتقرير طعنه بالنقض وإيداع الأسباب و الكفال خلال المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً .

وعن جاهزية الحكم فقد تبين من المذكرة الموقعة من رئيس محكمة استئناف الأمانة المؤرخة 28/11/2004م الخاصة بإرسال ملف القضية إلى رئيس نيابة استئناف الأمانة أن الحكم قد صار جاهزاً وفي متناول الخصوم .

ولأن الطاعن غير جاد في متابعة قضيته فقد تبين من الثابت في أوراق طعنه قيامه بإيداع الأسباب مع الكفال بتاريخ 17/4/2005م وبعد مضي ثلاثمائة وثمانية أيام من تاريخ صدور الحكم ، ومائة وتسعة وثلاثين يوماً من تاريخ صيرورة الحكم جاهزاً بإرسال ملف القضية إلى نيابة الاستئناف.

ومن المعلوم قانوناً أن تقرير الطعن بالنقض وإيداع الأسباب إجراءان متلازمان ويقتضي الأمر أدائهما معاً في ذات الزمن المحدد قانوناً وفقاً لأحكام المادتين المشار إليهما سلفاً . ولأن الطاعن لم يكن جاداً في متابعة قضيته كما بينا فإن الطعن غير مقبول شكلاً ، وبالتالي فقد صار من غير الجائز النظر في موضوعه ، وفقاً لقاعدة (ما امتنع قبوله شكلاً ، تعذر نظره موضوعاً ).