عدم الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي /أثره

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة وتحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعن من الطاعن (المدعي بالحق المدني)…..... وحيث ذهبت نيابة النقض في رأيها بعدم قبول الطعن المقدم شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً وفقاً لنص المادة (437)إ.ج فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه )صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخة 15/5/1424هـ الموافق 15/7/2003م في غياب الطاعن(المدعي بالحق المدني)…...... لأنه أصلاً لم يكن حاضراً في جلسة النطق بالحكم الابتدائي بتاريخ 4/ذو القعدة/1423هـ الموافق 17/1/2003م والمستأنف من قبل النيابة العامة م/عدن والطاعن وبصفته المجني عليه والمدعي بالحق المدني ترك دعواه وغادر أراضي الجمهورية دون أن يوكل أي شخص يتابع دعواه أمام المحكمة الابتدائية فهو غير جاد في دعواه وبالتالي فإن صدور الحكم الابتدائي في حقه أصبح نهائياً فلا يحق له الطعن بالنقض طالما أنه لم يطعن بالاستئناف هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الطاعن (المدعي بالحق المدني) قدم طعنه بالنقض بعد مرور عامين من صدور الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)حيث استلم نسخة الحكم في تاريخ 19/4/2005م وقام بإيداع أسباب طعنه وسداد الكفال بتاريخ 10/5/2005م الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك عدم قبول طعنه شكلاً وما رفض شكلاً امتنع عنه النظر موضوعاً .