علم الطاعن بجلسة النطق بالحكم /أثره

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ، وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً لحكم المادة (442)إ.ج وحيث انتهى رأي نيابة النقض إلى قبول الطعن بالنقض

من حيث الشكل فإننا لا نوافقها الرأي فيما انتهت إليه من حيث الثابت من الأوراق أن الشعبة الجزائية عقدت جلسة يوم الثلاثاء 18/رجب/1426هـ الموافق 23/8/2005م في حضور المستأنف الثاني وحضور المستأنف ضده وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 25/رجب/1426هـ الموافق 30/8/2005م وفي نفس الموعد تم النطق بالحكم في غياب المستأنفين ولما كان الحكم في حقهما حضورياً ولم يقررا بالطعن بالنقض خلال المدة المقررة طبقاً لحكم المادتين (436 ،437)إ.ج وقدما أسباب طعنهما وأودعا الكفال في 19/12/2005م أي بعد مضي مائه وتسعة أيام من اليوم التالي للنطق بالحكم فإن طعنهما غير مقبول شكلاً وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً ولما كانت المواعيد من النظام العام فإن المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يثيره الخصوم