قصور التسبيب

بمراجعة أوراق الطعن بالنقض تبين بأن الطعن مستوف للشروط القانونية الموجبة لقبوله من حيث الشكل لتقديمه في الميعاد .

ولما كان ذلك وبالرجوع إلى ما يعيب به الطاعن على الحكم المطعون فيه من حيث أنه قد أغفل الفصل في بعض تكاليف العلاج الذي أجري له وتحديد مقدار أروش الجنايات التي أصيب بها والمبينة في التقارير الطبية ، فالثابت من حيثيات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أغفلت بيان مقدار أروش الجنايات الناتجة عن الحادث المروري وتحديد تكاليف إجراء عملية الترقيع العظمي للمجني عليه ، الأمر الذي ترتب عنه قصور في التسبيب نتج عنه البطلان مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لاستيفاء القصور الذي شاب حكمها والحكم بما يلزم في ما سبق بيانه وفقاً لأحكام القانون.