عدم قبول الطعن شكلاً
القاعدة القضائية
لا يُقبل الطعن شكلاً إذا قُدم بعد مضي الميعاد القانوني ، وما رفض شكلاً لا يقبل موضوعاً .
حيثيات الحكم
بعد الإطلاع على الطعن والرد عليه وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى تلخيص القاضي المختص وفقاً للمادة (442)إ.ج وبعد المداولة تبين الآتي :
أولاً :الطعن من الناحية الشكلية :
تبين من الإطلاع على جلسة النطق بالحكم وما ورد في منطوق الحكم بتاريخ 14/3/2006م أن المتهم (الطاعن)كان حاضراً جلسة النطق بالحكم ولم يتقدم بتقرير بالطعن أمام المحكمة المصدرة للحكم عقب النطق به ولم يتقدم بعريضة أسباب الطعن إلا بتاريخ 8/5/2006م أي بعد مضي الميعاد المحدد بالمادتين(436 ،437)إ.ج بخمسة عشر يوماً مما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً طبقاً للمادة (443)أ.ج لتقديمه بعد مضي أكثر من أربعين يوماً المحددة بالمادة (437)إ.ج مما يدعونا للحكم بعدم قبول الطعن شكلاً وما رفض شكلاً يرفض موضوعاً
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 5/1/1428هـ الموافق 24/1/2007م
رئاسة الدائرة: القاضي/محمد محمد عبد الرحمن الشامي رئيس الدائرة الجزائية/الهيئة(ه)
وعضوية القضاة: القاضي/ محمد أحمد محسن البازلي، القاضي/ رشيد محمد عبده هويدي، القاضي/ صالح أبو بكر محسن الزبيدي، القاضي/ محمد صالح محمد الشقاقي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الحادي عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 262–263 - صفحات PDF: 252–253
موضوع القاعدة في الأصل: عدم قبول الطعن شكلاً .
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية