الطعن من حيث الشكل – الإجازة القضائية خلال مدة الطعن - البطلان المتعلق بالنظام العام

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه خلال المدة المقررة قانوناً من تاريخ النطق بالحكم لأن الثابت من الأوراق أن الحكم الاستئنافي نطق به من الشعبة الخلف في 23/شعبان/1426هـ الموافق 27/9/2005م وأودع الطاعن أسباب طعنه في 5/11/1426هـ الموافق 7/12/2005م وحيث تخلل المدة الإجازة القضائية لشهر رمضان الكريم فإن الطعن يكون مقدماً على رأس ستة وثلاثين يوماً من اليوم التالي للنطق به الذي رشحه للقبول شكلاً . أما في الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن الشعبة الجزائية برئاسة القاضي/…………….. وعضوية القاضي/…………….. والقاضي/……………. هي من أصدرت الحكم المطعون فيه ووقعت عليه والمؤرخ 23/شعبان/1426هـ الموافق 27/9/2005م بعد انتهاء ولايتها لصدور الحركة القضائية في شهر ديسمبر 2004م وكانت قد قررت في جلسة الأربعاء 21/رجب/1424هـ الموافق 17/9/2003م حجز القضية للحكم لمدة شهر ولم تلتزم بالموعد ولم يصدر الحكم إلا بعد مضي أكثر من سنة وعشرة أشهر على تاريخ تحديد موعد النطق بالحكم الأمر الذي يتعين معه القول ببطلان الحكم لصدوره من هيئة انتهت ولايتها ولما كان البطلان متعلقاً بالنظام العام الذي يجوز للمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ولو لم يطعن أي من الخصوم طبقاً للمادتين (396، 397)إ.ج فإنه والحال كذلك يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يتعين نقضه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للفصل فيه مجدداً ودون النظر إلى وجه الطعن