سقوط حق الطعن

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدأ بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سبق ، وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً لحكم المادة (442)أ.ج وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه والكفال في المدة المحددة طبقاً للمادتين (436 ،437)أ.ج الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن شكلاً .

أما في الموضوع :فما ينعيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وبطلانه المطلق لقبوله استئناف المطعون ضده بعد فوات ميعاد الاستئناف .. الخ ما رد في الطعن على نحو ما سبق ، ولما كان ما أثاره الطاعن له أساس في الأوراق وسند من القانون من حيث أن الحكم الابتدائي صدر حضورياً في مواجهة ………… في 11/9/2004م ولم يتقدم بالاستئناف إلا في 11/10/2004م بحجة أنه لم يستلم صورة من الحكم إلا في 28/9/2004م وقدم استئنافه بعد مضي ثلاثة عشر يوماً من تاريخ استلامه للحكم المستأنف ودفع الطاعن أمام الشعبة بعدم قبول الاستئناف وقضت برفض الدفع وقبول الاستئناف شكلاً ولما كان قضائها خلافاً للقانون لأن القانون حدد موعد الاستئناف بخمسة عشر يوماً من يوم النطق بالحكم طبقاً للمادة (421)أ.ج

وحيث لم يقرر المستأنف/………. بالاستئناف خلال المدة المحددة في المادة سالفة الذكر ولما كان القانون لم يشترط في الاستئناف تقديم عريضة إنما اشترط لقبوله التقرير به لا غير خلال خمسة عشر يوماً من يوم النطق بالحكم الابتدائي في دائرة كتاب المحكمة مصدرة الحكم أو محكمة الاستئناف وهو بخلاف الطعن بالنقض الذي اشترط لقبوله التقرير به وإيداع أسبابه طبقاً للمادتين (436 ، 437)أ.ج ولما كان الحكم الابتدائي قد اصبح نهائياً لعدم استئنافه في المدة المحددة في المادة (421)إ.ج فإن ما قضى به الحكم من قبول الاستئناف جاء على غير هدى يستوجب إلغاءه لبطلانه المطلق المتعلق بالنظام العام ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح وكان الحكم مخالفاً للقانون فإنه والحال كذلك يكون معه القول بقبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم الاستئنافي وصيرورة الحكم الابتدائي نهائياً