تقرير الطعن بالنقض

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ، وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً لحكم المادة (442)إ.ج ولما كان البحث في الشكل هو الأوجب في حقه أولاً قبل الدخول في الموضوع لأن الشكل بوابة الموضوع ولما كان الثابت من الأوراق أن الشعبة الجزائية عقدت جلسة يوم 6/12/2004م في حضور الطاعن وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 1/القعدة /1425هـ الموافق 13/12/2004م ونطق بالحكم في نفس الموعد في حضور محامي الطاعن ولم يقرر بالطعن خلال المدة المقررة بالمادة (437)إ.ج وهي أربعون يوماً ولم يودع أسباب طعنه إلا في 6/صفر سنة 1426هـ الموافق 16/3/2005م حسبما هو ثابت من الطعن وأودع الكفالة في 28/3/2005م حسبما هو ثابت من سند الإيداع ولما كان التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب إجراءان مطلوبان معاً ليكون الطعن مقبولاً شكلاً ومن ثم لا يغني أحدهما عن الأخر فإذا قرر بالطعن ولكن لم تودع أسبابه أو أودعت الأسباب دون التقرير بالطعن فهو في الحالين غير مقبول شكلاً ، ويجمع بينهما اشتراطهما في ذات الميعاد وهو ميعاد الطعن بالنقض المحددة في المادة (437)إ.ج بأربعين يوماً ولما كان الملف خال من التقرير بالطعن ولم يودع الطاعن أسباب طعنه إلا بعد مضي أكثر من تسعين يوماً من اليوم التالي للنطق بالحكم ، ولما كانت مواعيد الطعن من النظام العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها طبقاً لنص المادة (443)إ.ج التي تنص :- (إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله ) ولما كان الأمر كذلك فإنه يتعين القول بعدم قبول الطعن شكلاً وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً