ميعاد الطعن بالنقض

بعد الإطلاع على أوراق القضية بما فيها الحكم المطعون فيه وعريضة الطعن والرد وبما جاء في رأي نيابة النقض والإقرار وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وبعد المداولة :

أولاً:البحث من حيث الشكل :حيث أن المادة (437)إ.ج تنص على أن يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم والمادة (436)إ.ج تنص على أنه يجب على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر بالطعن فيها مذكرة بالأسباب التي بني عليها وصوراً لها بعدد المطعون ضدهم في خلال الميعاد المقرر للطعن وتنص المادة (443)إ.ج إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله ..الخ)ومقتضى ذلك أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يشكلان وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ولا يغني أحدهما عن الآخر ولا يحل محله

وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه تم النطق به حضورياً بتاريخ 21/12/1426هـ الموافق 21/1/2006م ولم يتم إيداع أسباب الطعن إلا بتاريخ 5/4/1427هـ الموافق 3/5/2006م أي بعد مضي مائة يوم من تاريخ النطق بالحكم مما يجعل الطاعن قد فوت على نفسه حق تقديم الطعن في الميعاد القانوني والقاعدة ما كان سببه منه فهدر مما يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً لفوات الميعاد .