الطعن شكلاً
القاعدة القضائية
لا يقبل الطعن شكلاً إذا قدم بعد فوات الميعاد ، ومن سعى في إبطال ما تم منه فسعيه مردودٌ عليه .
حيثيات الحكم
بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءً بقرار الاتهام فقراري محكمتي الموضوع بدرجتيها (ابتدائياً واستئنافياً )فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج وبعد المداولة وحيث انتهت نيابة النقض إلى عدم قبول الطعن شكلاً فما انتهت إليه في محله ذلك أن الطاعن التزم على نفسه بأنه سوف يحضر جلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 19/ربيع ثاني/1425هـ الموافق 7/6/2004م إلا أنه تغيب عن الحضور وحجزت الشعبة القضية للمداولة وكانت آخر جلسة عقدتها الشعبة ولما كان الطاعن هو من أستأنف الحكم الابتدائي فكان يتعين عليه متابعة الشعبة لمعرفة مصير قضيته إلا أنه ترك قضيته بدون متابعة ، ومع ذلك فإنه قد أقر على نفسه أنه يتحمل مسئولية عدم حضوره جلسات الشعبة
ولما كان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ النطق بالحكم وفقاً لنص المادة (437)إ.ج وصدر الحكم بتاريخ 9/3/2005م ولم يقدم الطاعن عريضة طعنه إلا بتاريخ 26/3/2006م وسدد رسوم الكفالة بتاريخ 10/4/2006م أي بعد مضي ما يقارب تسعة أشهر من تاريخ صدور الحكم مما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد القانوني .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 5/1/1428هـ الموافق 24/1/2007م
رئاسة الدائرة: القاضي/محمد محمد عبد الرحمن الشامي رئيس الدائرة الجزائية/الهيئة(ه)
وعضوية القضاة: القاضي/ محمد أحمد محسن البازلي، القاضي/ رشيد محمد عبده هويدي، القاضي/ صالح أبو بكر محسن الزبيدي، القاضي/ محمد صالح محمد الشقاقي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الحادي عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 268–269 - صفحات PDF: 258–259
موضوع القاعدة في الأصل: الطعن شكلاً .
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية