عدم توفر الشروط الشكلية في الطعن ./حُكمه

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية ، وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه ، بدءً بقرار الاتهام فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً ، وطعناً بالنقض ورداً ، وانتهاءً بمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442 أ.ج).

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لأوضاعه وتوفره على الاشتراطات المقررة قانوناً لقبوله من حيث الشكل ، وبناءً على ذلك فإن مما يجب اعتباره والأخذ به في هذا السياق هو جدية الطاعن في متابعة قضيته من حيث قيامه بتقرير طعنه ، وإيداع الأسباب والكفال خلال المدة المحددة قانوناً وفقاً لأحكام المادتين (436 ، 437) أ.ج.

ولما كان ذلك :وكان صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 8/شعبان/1426هـ الموافق 12/9/2005م ، فقد تبين من التاريخ الثابت بأوراق الطعن وسند الكفال بتاريخ 3/12/2005م .

وباحتساب المدة من تاريخ النطق بالحكم في مواجهة الطاعن ، وحتى إيداع الأسباب فأنا نجدها واحداً وثمانين يوماً أي بزيادة واحد وأربعين يوماً على المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً ، وبذلك يكون الطعن قد قدم بعد انتهاء موعده وبما يقتضي عدم قبوله من حيث الشكل ، وبالتالي فقد صار من غير الجائز النظر في موضوعه وفقاً لقاعدة (ما امتنع قبوله شكلاً ، تعذر نظره موضوعاً ).