تعيين المحكمة المختصة

بعد الإطلاع على أوراق الملف بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبما جاء بمذكرة نيابة النقض والإقرار وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (442)إ.ج وبعد المداولة .

أولاً :من حيث الشكل تبين أن الطعن مستوف لأوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به في بحر المدة القانونية بعد احتساب إجازة شهر رمضان والعطل الرسمية لصالح الطاعن فيكون الطعن مقبولاً من حيث الشكل ومن حيث الموضوع بالإطلاع على أوراق القضية والأحكام تبين أن تنازع الاختصاص بين محكمتين ابتدائيتين كلٌ منهما واقعة في دائرة محكمة استئناف محافظة فإن القانون قد أعطى الحق لمحكمة الاستئناف أن تتولى تعيين المحكمة التي تتولى السير في الدعوى طبقاً للمادتين (238 ،242)إ.ج وتنص المادة(429)إ.ج فقرة (2)إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص وحكمت محكمة استئناف المحافظة بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها .. الخ ) ولما سلف فإن الدائرة لا ترى ما يبرر الطعن في الاختصاص بعد تعيين محكمة الاستئناف للمحكمة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى والفصل فيها طبقاً للقانون