سقوط الحق في الطعن استئنافاً ونقضاً

بعد الإطلاع على الطعن والرد عليه وعلى رأي نيابة النقض وعلى تقرير القاضي المختص وبعد المداولة تقرر الآتي :

أولاً:من حيث الشكل :فقد ثبت أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18/12/2005م وتم النطق به بتاريخ 23/11/1426هـ الموافق 25/12/2005م غيابياً لعدم حضور الطاعنين وتم النصب عنهما المحامي/…………… كما هو مدون بالحكم المطعون فيه واستلم محامي الطاعنين صورة من الحكم الاستئنافي بتاريخ 22/4/2006م وقام محاميهما بدفع الرسوم والكفالة مع عريضة الطعن بتاريخ 3/5/2006م مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فالثابت أن حكم المادة (289)مرافعات سارية وتنطبق على هذه القضية حيث أن الطاعنين هما المستأنفان ولم يحضرا جلسة المحاكمة رغم إعلانهما مرتين بواسطة النيابة العامة مما جعل محكمة الاستئناف أن تصدر حكماً بسقوط حقهما في الاستئناف لعدم حضورهما رغم إعلانهما . والقاعدة أن من سقط حقه في الاستئناف يسقط حقه في الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وعليه