قيد الطعن بالاستئناف
القاعدة القضائية
قيد الطاعن طعنه بالاستئناف في محضر جلسة النطق بالحكم أمام المحكمة الابتدائية في تاريخ النطق بالحكم يجعل استئنافه قد تم التقرير به ولا يستوجب تقديم الأسباب خلال المدة القانونية .
حيثيات الحكم
بعد الإطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبما جاء في مذكرة نيابة ا لنقض والإقرار برأيها في الطعن وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442)إ.ج وبعد المداولة :
أولاً : الطعن من حيث الشكل فقد تبين أن الطعن مستوفياً لأوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به في بحر المدة القانونية ويكون بذلك مقبول شكلاً طبقاً لأحكام المواد (436 ،437)إ.ج .
ثانياً:من حيث الموضوع وبالإطلاع على أوراق الملف وما نعى به الطاعن على الحكم الاستئنافي من إهدار حقه في الاستئناف ورفض المحكمة لاستئنافه شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد يعدُ نعيٌ في محله حيث تبين لهذه الهيئة أن الطاعن قيد طعنه بالاستئناف في محضر جلسة النطق بالحكم أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ النطق بالحكم مما يجعل استئنافه تم التقرير به في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال المدة القانونية طبقاً للمادة (421)إ.ج ولا يستوجب تقديم الأسباب خلال المدة كما أشارت إليه محكمة الاستئناف وكان على الشعبة النظر في الاستئناف والفصل في الموضوع طبقاً للقانون والسير في الإجراءات الصحيحة بما يكفل للأطراف حقهم في إجراءات التقاضي ولكل ذلك يستوجب على هذه الدائرة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف حجة لنظر القضية مجدداً والفصل في موضوع الاستئناف طبقاً للمادة (443)إ.ج فقرة(3).
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 5/1/1428هـ الموافق 24/1/2007م
رئاسة الدائرة: القاضي/محمد محمد عبد الرحمن الشامي رئيس الدائرة الجزائية/الهيئة(ه)
وعضوية القضاة: القاضي/ محمد أحمد محسن البازلي، القاضي/ رشيد محمد عبده هويدي، القاضي/ صالح أبو بكر محسن الزبيدي، القاضي/ محمد صالح محمد الشقاقي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الحادي عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 266–267 - صفحات PDF: 256–257
موضوع القاعدة في الأصل: قيد الطعن بالاستئناف .
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية