عدم جواز الطعن بالنقض

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فقراري محكمتي الموضوع بدرجتيها (ابتدائياً واستئنافياً )فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج وبعد المداولة :

من حيث الشكل :

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى قبول الطعن شكلاً فما انتهت إليه في محله ذلك أن الحكم صدر بتاريخ 28/5/2006م وقدم الطاعن عريضة أسباب طعنه وسدد رسوم الكفالة بتاريخ 25/6/2006م مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه في بحر (33)يوماً .

أما من حيث الموضوع :

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك أن المحكمة الاستئنافية خاضت في موضوع القضية دون مسوغ قانوني مع أن القرار الابتدائي قضى بوقف الخصومة وما نعاه الطاعن محل نظر ذلك أن محكمة الاستئناف قد قامت بواجبها كمحكمة موضوع بدراسة القضية وفحصها من جميع جوانبها وتوصلت إلى قناعة بانعدام وجود ارتباط بين الجانب المدني والجانب الجنائي ولذا يتعين على القاضي /سرعة الفصل في القضية الجنائية ولا تثريب على الشعبة الجزائية عندما سببت حكمها لان الأحكام القضائية يجب أن تكون مسببه ولما كان الطاعن قد قبل الحكم الاستئنافي بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في القضية وإنما يناقش في أسباب الحكم الاستئنافي فإن العبرة بمنطوق الحكم ولا يقبل الطعن ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً وفقاً لنص المادة(273)مرافعات ولذلك فإن الطعن لا يقوم على أي أساس قانوني مما يتعين معه رفضه موضوعاً