عدم قبول الطعن شكلاً / حُكمهُ

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض ، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه بدءً بقرار الاتهام ، فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً وانتهاءً بمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج .

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لأوضاعه ، وتوفره على الاشتراطات المقررة قانوناً لقبوله من حيث الشكل .

وبناءً على ذلك :فإن مما يجب اعتباره والأخذ به في هذا السياق هو متابعة جدية الطاعن ومدى اهتمامه في متابعة قضيته من حيث قيامه بتقرير طعنه وإيداع الأسباب والكفال (ما لم يكن معفياً منه قانوناً )خلال المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً وفقاً لأحكام المادتين (436 ،437)إ.ج .

ولما كان ذلك وكان صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 29/رجب/1425هـ الموافق 13/9/2004م في غياب الطاعن والذي قام بتقرير طعنه بالنقض بتاريخ 26/12/2004م.

أما عن إنجاز الحكم فقد تبين من الأوراق قيام المحكمة بإرسال ملف القضية إلى نيابة استئناف الأمانة بتاريخ 3/8/2005م وابتداءً من هذا التاريخ يكون الحكم جاهزاً وفي متناول الخصوم ، إلا أن الطاعن لم يقم بإيداع أسباب طعنه إلا بتاريخ 11/12/2005م .

وباحتساب المدة من التاريخ المشار إليه وحتى إيداع الأسباب فإنا نجدها مائة وثلاثين يوماً ، وبذلك يكون الطعن غير مقبول من حيث الشكل ، وبالتالي يكون من غير الجائز النظر في موضوعه وفقاً لقاعدة (ما أمتنع قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً )وذلك هو ما أدى بنا إلى عدم تحصيل الطعن كما أسلفنا .