طلب تشديد العقوبة حق عام
القاعدة القضائية
طلب تشديد العقوبة من الحق العام متعلق قانوناً بالنيابة العامة صاحبة الولاية في الدعوى العامة .
حيثيات الحكم
وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي /عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث استوفى الطعن المقدم من الطاعنة/…………... والدة المجني عليه الطفل/…………..... أوضاعه الشكلية في الصفة والمصلحة وبقية الشروط القانونية المقررة لقبول الطعن شكلاً وذلك لما هو ثابت في الأوراق فإنه يعد مقبول شكلاً وهذا أيضاً ما ذهبت إلية نيابة النقض في رأيها أما في مذكرة طعنها (السابق تحصيلها )تعيب على الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)بعدم تشديد العقوبة على المطعون ضده (الجاني)………......... وذلك لارتكابه الفعل المشين ضد المجني عليه (…….......)الطفل البالغ من العمر سبع سنين وعدم تضمين الحكم بالتعويض عن ما أصابها وأصاب ولدها المجني عليه من أضرار وآلام نفسيه وجسديه من جراء ارتكاب جريمة الاغتصاب من قبل المطعون ضده وما خسرته من مبالغ طائلة ومصاريف وأتعاب المحاماة وغيرها من النفقات في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية أن ما أثارته الطاعنة نجد أنه يتحدد في شقين :
أ- الشق الأول يتعلق بالحق العام ب- الشق الثاني يتعلق بالحق المدني .
فما يتعلق بالحق العام بخصوص تشديد العقوبة على المطعون ضده (الجاني) فالطاعنة ليست لها صفة في طلب تشديد العقوبة لأن الحق العام متعلق بالنيابة العامة صاحبة الولاية في الدعوى العامة وفقاً لنص المادتين (313،21)إ.ج وحيث أن النيابة العامة لم تطعن في الحكم الاستئنافي المطعون فيه فإنه بذلك يكون قد اكتسب حجية الأمر المقضي به وأصبح حكماً باتاً واجب النفاذ لطرفي القضية أما ما يتعلق بالحق المدني فالطاعنة لها حق الطعن في الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)وفقاً لنص المادة(414)أ.ج وذلك فيما يخص التعويض والمصاريف وأتعاب المحاماة وما نتج عن الاغتصاب من أضرار للطفل (المجني عليه)وأن ما حكمت به محكمة الاستئناف (المطعون في حكمها )مبلغ العشرة آلاف ريال للطاعنة والدة المجني عليه صبري جابر فإنه لا تناسب مع الجرم المشين المرتكب من المطعون ضده .
وعليه فقد قررنا بأنه يلزم على المطعون ضده (المحكوم عليه) …………… دفع مبلغ مائة ألف ريال للطاعنة والدة المجني عليه كتعويض ومصاريف وأتعاب محاماة إضافة إلى المبالغ المحكوم بها استئنافياً ولا خروج له من السجن إلا بعد دفع المبلغ كاملاً للطاعنة .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 4/8/1427هـ الموافق 28/8/2006م
رئاسة الدائرة: القاضي/أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة الجزائية/الهيئة(ب)
وعضوية القضاة: القاضي/ يحيى بن يحيى الجعدبي، القاضي/ علي عبد الله القليسي، القاضي/ إبراهيم شيخ عمر الكاف، القاضي/ أحمد عبد الله الآنسي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الحادي عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 144–146 - صفحات PDF: 134–136
موضوع القاعدة في الأصل: طلب تشديد العقوبة حق عام .
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية