تسبيب الحكم

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بالقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية والصادر من النيابة العامة فقرار محكمة الاستئناف فالطعن بالنقض .

فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الهيئة ، وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه المحددة قانوناً من تاريخ تسلمه وعلم الطاعن بصدور قرار الشعبة المطعون فيه كون الثابت من الأوراق عدم علمه بموعد جلسة النطق بالحكم لخلو الملف من أي محاضر جلسات سوى محضر جلسة النطق بالقرار ومسودته والذي نطق به في غياب الطاعن الأمر الذي يتعين معه القول باحتساب المدة من تاريخ علمه به وتسلمه لصورة من القرار ، هذا في الشكل .

أما في الموضوع فمانعاه الطاعن على قرار الشعبة من البطلان لمخالفته للقانون من عدة أوجه منها الحكم بما لم يطلبه الخصوم والقصور في التسبيب وإضرار المستأنف باستئنافه .. الخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه ، فما أثاره الطاعن من أسباب لها اصل في الأوراق وسند من القانون طبقاً لنص المادة (372)أ.ج عند ما نُص فيها (يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها .. إلى أن جاء في عجز المادة (ويترتب البطلان على مخالفة ذلك) وهو ما جاء في نص المادة (231)مرافعات كما أن قرار الشعبة خالف أحكام القانون الموجبة للبطلان عند تجاوزه نطاق الاستئناف المرفوع إليها وأضر بمركز المستأنف طبقاً للمادة (426)أ.ج التي نُص فيها (أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف )ولما كانت المادتان (396 ، 397)أ.ج اللتان رتبتا على مخالفة أحكام القانون البطلان والذي يتعين معه القول بقبول الطعن موضوعاً ونقض قرار الشعبة لبطلانه البطلان المطلق وإعادة الأوراق إلى الشعبة الجزائية للفصل في استئناف الطاعن طبقاً لأحكام القانون ،