أ- التصدي لدعوى التعويض المرفوعة على أساس آخر غير الضرر الناشئ عن الجريمة يمتنع الفصل فيه لعدم الاختصاص. ب- احتمال الإهمال أو فعل الغير يسقط ركن الحيازة التامة.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة. أولاً: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فيتعين قبوله من حيث الشكل. ثانيًا: حيث إن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم استقلالاً، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية متى كانت تابعة للدعوى العامة، وكان الحق المدعى به ناشئًا عن ضرر المدعي من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العامة. فإذا لم يكن الضرر ناشئًا عن الجريمة سقطت هذه الإباحة، وكانت المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية. وإذا كان المدعي بالحقوق قد بنى طلب التعويض لا على الضرر الناشئ عن جريمة الاختلاس المسندة إلى المتهم، وإنما على الضرر الذي لحق به نتيجة إخلال المتهم بواجباته الوظيفية، فإن المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية لا تختص بالفصل فيه، ويكون الحكم إذ تصدى لموضوعها وفصل فيه قد خالف القانون، مما يستوجب تصحيحه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بنظر الدعوى المدنية. وهذا الاختصاص من النظام العام لتعلقه بالولاية القضائية للمحاكم، مما يجوز معه للمحكمة العليا أن تقضي به من تلقاء نفسها. ومن المقرر أن العجز في محتويات المخزن الذي اؤتمن عليه المتهم لا يعد قرينة على الاختلاس بما يتضمنه من إضافة المال إلى ذمة المختلس بنية إضاعته على صاحبه، ذلك لأن الاختلاس لا يقع إلا بفعل أو تصرف يدل على أن الشخص قد غير حيازته من ناقصة إلى تامة واعتبر المال مملوكًا له. فمجرد وجود عجز في موجودات المخزن الذي اؤتمن عليه المتهم لا يكفي دائمًا لحصول الاختلاس، لجواز أن يكون ذلك ناشئًا عن فعل الغير أو عن إهمال. ومن المقرر أن البراءة القائمة على أساس أن الواقعة غير قائمة في حق المتهم تنطوي ضمنًا على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها، ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالبراءة بما يتضمنه من رفض الدعوى المدنية المرفوعة تبعًا للدعوى الجزائية عن واقعة الاختلاس، فإن المحكمة بقضائها بأن ليس لمكتب الصحة سوى اليمين المغلظة من المتهم بأنه لم يفرط أو يتهاون في وظيفته أثناء توليه كأمين مخازن، وأن العجز الوارد لم يكن بسبب منه، تكون قد فصلت في دعوى مدنية على أساس غير واقعة الاختلاس، وهو الإهمال في واجبات الوظيفة، وهو ما لا تختص بالتصدي له والفصل فيه تبعًا للدعوى الجزائية. لما كان ذلك، فإنه يتعين تصحيح الحكم بإلغاء هذا القضاء، وبقاء ما قضى به الحكم المطعون فيه من تأييد حكم البراءة على حاله.