إعادة المسروقات قبل المحاكمة تسقط الحد عن المتهم.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي، وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها، و على ما جاء في مذكرة العرض الوجوبي المشف وعة برأي النيابة العامة، وعلى ما جاء في رأي نيابة النقض وغير ذلك من الأوراق. وحيث أن اتصال المحكمة العليا متحقق بمذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النائب العام وكذلك بعريضة الطعن بالنقض لاستيفائها كافة الشروط المقررة قانوناً. ١٩ وحيث ينعي الطاعن على المحكمتين عدم مراعاتها لظروف إعادة المسروقاتعقب القبض على الطاعن وان ذلك مما يسقط عنه حد السرقة. وبمناقشة ما أثاره الطاعن وبالعودة إلى مدونة الحكم الاستئنافيوما سبقه ومن حكم ابتدائي، نجد أنه تم ضبط الذهب الذي تم استبداله من قبل الطاعن وتسليمه للمجني عليه، وعليه فإن هذه المحكمة قد وقفت عند هذا الظرف بإمعان وفحص دقيق وانتهت من ذلك إلى أن تسلم المجني عليه الذهب الذي تم ضبطه هو بمثابة الشبهة التي تدرأ الحد عن المحكوم عليه، لتوفر حالة من حالات مسقطات حد السرقة المقررة بالمادة ٢٩٩ عقوبات وهي رد الفاعل المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة وحيث خولت المادة ٤٣٦ أ. ج للمحكمة العليا نقض الحكم لمصلحة المتهممن تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه بني على مخالفة للقانون أو على خطاء في تطبيقه. . الخ وكذلك لما للمحكمة العليا من جواز التعرض لموضوع الدعوى وفقاً لنص المادة ٤٣٤ أ. ج وحيث أن الحكم الاستئنافي قد أخطأ في تطبيق نص المادة ٢٩٩ عقوبات بعدم إعمال نص المادة سالفة الذكر فإن ذلك موجب لنقض الحكم، بإسقاط عقوبة الحد واستبدالها بعقوبة تعزيرية وفقاً لنص المادة ٣٠٠ عقوبات ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٦ أ. ج والمواد ١٠١، فقرة ١٥، ١٤، والمادة ١٠٢، والمادة ٢٩٩ فقرة ٦ والمادة