تعد جريمة استعمال المحرر المزور قائمة ومستمرة يعاقب عليها القانون ولا تسقط إلا بالحكم فيها استقلالاً.

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد والمداولة أولاً حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل. ثانياً حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بثبوت التزوير وانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإحالتها إلى القاضي المدني. - حيث إن الواقعة التي رفعت فيها الدعوى الجزائية تشتمل على جريمتين الأول جريمة التزوير، والثانية جريمة استعمال محرر مزور ، وكانت جريمة استعمال محرر مزور جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن التزوير وقد نص القانون على أن استعمال المحرر المزور يعاقب عليه ولو انقضت بمضي المدة جريمة التزوير قبل فاعله. ذلك لأن جريمة استعمال أو الحكم نهائياً بتزوير المحرر، أو حصول التنازل عن التمسك بالمحرر قبل الحكم في الدعوى التي استعمل فيها عكس جريمة التزوير فهي جريمة وقتية. - وحيث إن الحكم المطعون فيه قد جعل مبتدأ احتساب مدة سقوط الدعوى الجزائية في الجريمتين جريمة التزوير، وجريمة استعمال محرر مزور من تاريخ وقوع جريمة التزوير فقد أخطأ في تطبيق القانون غير أنه رغم ذلك لم تطعن النيابة العامة بالنقض، ولم يطعن المجني عليه، وإنما طعن المتهم المحكوم ببراءته لانقضاء الدعوى الجزائية وهو لا يطعن إلا في الجزائية المتعلقة بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإحالتها إلى القاضي المدني. - وحيث إن الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية على خطئه لا يعطي الطاعن حقاً في طلب رفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه. ذلك أن أساس الدعوى المدنية يختلف عن أساس الدعوى الجزائية فأساس الدعوى الجزائية هو الجريمة أما أساس الدعوى المدنية فهو الخطأ ولو لم يشكل جريمة أو كان جريمة انقضت الدعوى الجزائية بشأنها مسئولية تقصيرية وتقادم الدعوى الجزائية يختلف عن سماع الدعوى المدنية بمرور الزمن. والحكم الصادر في المواد الجزائية ليس له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا فيما كان لازما للفصل في الفصل المكون للأساس المشترك بين الدائرتين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. ولما كان ذلك فإنه يتعين رفض الطعن.