أ- تقدير ظروف الرأفة والشدة في حدود العقوبة المقررة بالأدنى والأقصى من اختصاص محكمة الموضوع. ب- لا يلزم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إيداع كفالة الطعن.

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً حيث أن الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وأودع أسباب طعنه في ٢٠٠١٨١٤م وكان الحكم قد صدر في ذات التاريخ فإنه يتعين قبول الطعن من حيث الشكل. ثانياً حيث إن أسباب الطعن لم تشتمل على سبب من الأسباب التي تجيز الطعن بالنقض الواردة في المادة ٤٣٥ أ. ج. وحيث إن مناقشة ظروف الرأفة أو التشديد لا تقبل أمام المحكمة العليا في معرض نظرها الطعن بالنقض، إذ إن تقدير الرأفة والشدة في حدود العقوبة المقررة للجريمة في القانون من سلطة محكمة الموضوع وحدها فإنه لذلك متعين رفض الطعن من حيث موضوعه. ثالثاً حيث أن الطاعن محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فلا يلزمه إيداع كفالة الطعن وفقاً لما نصت عليه المادة ٤٣٨ أ. ج وحيث أنه قد حصل من الطاعن مبلغ وقدره خمسمائة ريال على سبيل الكفالة فيتعين القضاء برد الكفالة إليه. فلهذه الأسباب