ولاية العدد متعلقة بالنظام العام ومخالفته توجب النقض.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعنين بالنقض والرد عليهما وعلى مذكرة نيابة النقض ورأيها على نحو ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعنين بالنقض أوضاعهما الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والمدة وكفالة الطعن بالنسبة للطاعن الثاني وغير ذلك من الاشتراطات المقررة قانوناً لقبولهما شكلاً. وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه بني على حكم ابتدائي باطل بطلاناً متعلقاً بالنظام العام تأسيساً على حكمي المادتين ٣٩٦، ٣٩٧ أ. ج من حيث أن الحكم المطعون فيه أيد حكم ابتدائي صدر من قاض فرد في حين أن قرار تشكيل محاكم الأموال العامة من هيئة حكم بناء على قرار تشكيلها رقم ٣ لسنة ١٩٩٦م. لما كان الأمر كذلك فإن صدور الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الباطل قد عرضه للبطلان. وحيث أن ذلك البطلان متعلق بالنظام العام. وعليه وطبقاً للمواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج