الاختصاص النوعي من النظام العام لا يجوز مخالفته.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه وعلى مذكرة ورأي نيابة النقض على نحو ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعنان جل الاشتراطات القانونية المقررة لقبولهما شكلاً وحيث ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه إحالة القضية إلى الشعبة المدنية للفصل فيها طبقاً ٣٦ للاختصاص النوعي وذلك بسبب ان القضية جنائية وتختص بها الشعبة الجزائية وأن للقضية لدى الشعبة الجزائية أكثر من خمس سنوات. وبالعودة إلى الأوراق ابتدأً من إجراءات النيابة وانتهاء بالحكم المطعون فيه وجدنا أن النزاع ينصب على ملكية محل الشجار والذي طرفيه سبب من أسباب التطويل أمام القضاء الجنائي. وحيث أن الحكم الاستئنافي قد صحح الوضع بإحالة القضية إلى الشعبة المدنية لعدم الاختصاص النوعي وينصرف البطلان في الاختصاص النوعي على الحكم الابتدائي وقد وافقت على الحكم المطعون فيه نيابة النقض حين رأت رفض الطعن موضوعاً لسلامة وقانونية الحكم، وكون النزاع متعلق بالاختصاص النوعي وهو من النظام العام والقضية ذات طابع مدني و هو ما نقره. فضلاً أن الحكم الابتدائي باطل لكل ما تقدم وتأسيساً على أحكام المواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨،