معاينة مكان الحادث مما تنفرد بتقديره محكمة الموضوع.

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة وبفحص الطعن وجدناه مقدممن ذي صفة، ومصلحة، وفي ميعاده القانوني الأمر الذي يفضي إلى قبوله من حيث الشكل وقد سدد الطاعنون مبلغ الكفالة التي لا تلزمهم كونهم محكوماً عليهم بالحبس. ٢٥ وفي الموضوع فما نعاه الطاعنون في طعنهم ضد الحكم الاستئ نافي من أن ما قاموا به لا يرقى إلى درجة الجريمة، وأن الأحكام التي بيد المطعون ضده لا تشمل محل النزاع. فعن هذا الجانب من الطعن تبين أن الحكم المطعون فيه قد أبان اوجه الإدانة للمتهمين من خلال الأدلة التي قدمت أمام محكمة الموضوع وسبب لذلك بأسباب سائغة مما يجعل ما أثاره الطاعنون في غير، محله أما عن الأحكام التي بيد المطعون ضده في النزاع المدني وعدم شمولها لمحل النزاع فقد تم إثارتها أمام محكمة الموضوع وفصلت فيها، وعن الدفع بعدم ثبوت التهديد من قبل الطاعنين للمجني عليه الثاني، فقد تبين أن أدلة ذلك كانت ثابتة في حكمي محكمة الموضوع. كما إن ما أثاره الطاعنون كذلك ضد الحكم محل الطعن من عدم نزول المحكمة إلى محل النزاع، وعدم اكتمال الشهادة مما يجعل الحكم مخالف لأحكام القانون المادة ٩٢ أ. ج والمادة ٤٥ إثبات. - فعن هذه الجزائية من الطعن فقد تبين أن الحكم لم تشمله المخالفة للقانون بخصوص نصاب الشهادة حيث شهد أمام المحكمة شاهدان ولما كان العمل بالشهادة وتقديرها هو من اختصاص محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها طالما اطمأنت إليها، وبالتالي فلم تخالف المحكمة نص المادة ٤٥ إثبات. - أما عن عدمنزول المحكمة إلى محل النزاع لمعاينته ومخالفة المحكمة نص المادة ٩٢ أ. ج فالاستناد على نص هذه المادة في غير محله إذ هي تعاقب إجراءات رجل الضبط القضائي، والنيابة العامذة ، كما إن المعاينة لمكان الحادث هو مما تقدره محكمة الموضوع، ٢٦ وبالتالي فما أثاره الطاعنون في طعنهم بهذا الشأن تبين أنه جدل في الموضوع ونقاش في الأدلة مما يتعين معه رفضه موضوعاً.