صلاحية المحكمة العليا في مد سلطتها للموضوع هو بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه.

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة - حيث إن المادة ٤٣٤ أ. ج تقضي على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بحد أو بقصاص يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم يجب على النيابة العامة، ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى، وقد عرضت النيابة العامة حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بنص المادة المشار إليها. ومقتضى ذلك أن المشرع حين قرر وجوب عرض كل حكم صادر بالإعدام، أو بقصاص، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس، أو عضو من الجسم، إنما قرر ذلك لحكمة قدرها لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية، وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه. - وحيث إن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ومنها اعترافه الصريح أمام محكمة الموضوع، ولا يعفيه من العقاب أو يخففه ادعاؤه. أنه لم يرد قتل المجني عليه وإنما أراد قتل آخر فالمادة عقوبات تقضي بأنه لا تأثير للخطأ في شخص المجني عليه، أو شخصيته على اعتبار الجاني قاتلاً متى توافرت في حقه شروط القتل العمد المنصوص عليها في القانون. أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون، ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه طبقاً لما نصت عليه المادة ٤ من قانون الجرائم والعقوبات. كما إن أولياء دم القتيل طلبوا القصاص، ولم يصدر منهم ما يفيد العدول عن طلبه فإنه لذلك يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قصاصاً.