العيب الجوهري في الإجراءات يعرض الحكم للبطلان.

الحكم بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بدون حضور ٢٢ الأطراف ولم حرر محضر جلسة النطق بالحكم لكي يعرف من حضر الجلسة ومتى صدر ولا يوجد بالأوراق متى استلم الطاعن صورة من الحكم لكي حاسب على تاريخ علمه ليبدأ الموعد للتقرير بالطعن وإيداع أسبابه الأمر الذي يتعين معه القول بتفسير الشك لصالح الطاعن وقبول الطعن شكلاً وحيث ينعي الطاعن على الحكم الاستئنافي أنه شابه البطلان بتأييده للحكم الابتدائي الذي لم يمثل فيه الطاعن. . الخ ما ورد في الطعن بالنقض على نحو ما سلف بيانه من مدونة هذا الحكم ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي قد شابه البطلان من عدة وجوه عدم حضور الطاعن جلسات المحاكمة ولم تودع مسودة الحكم الاستئنافي ملف القضية وعدم وجود محضر جلسات النطق بالحكم و عدم تدوين اسم عضو النيابة المترافع في الحكمين الابتدائي والاستئنافيوما أكد ذلك مذكرة الشعبة الجزائية المرفقة بالملف المؤرخة ٢٠رجب ١٤٢٢هـ الموافق ٢٠٠١١٠٧م الموجهة لرئيسي المحكمة العليا بعد إعادة ملف القضية إليها لإرفاق محاضر الجلسات وموسدة الحكم والتي تضمنت أن المحكمة الشعبة أن تبين لها عدم حضور أطراف النزاع أصدرت حكمها دون أن حضر أطراف النزاع في المواعيد وصدر حكمها في ٩٦١٢٢٤م مع العلم أنه لم تعمل محكمة الاستئناف أي محاضر جلسات قضائية ولما كان الحكم الابتدائي قد شابه البطلان لمخالفة أحكام المواد ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٢، ٣٥٠ أ. ج والخاصة بحضور المتهم وسؤاله كما شابه البطلان لخالفته لأحكام المواد ٣٧١، ٣٦٧، ٣٧٢، ٣٧٤، ٣٧٥ أ. ج مما ترتب على ذلك البطلان طبقاً للمادتين ٣٩٧، ٣٩٦ أ. ج وما بني على باطل فهو باطل الأمر الذي يتعين معه القول ببطلان الحكم الاستئنافي ٢٣ المؤيد للحكم الابتدائي لتعلق البطلان بالنظام العام لكل ما سبق وطبقاً للمواد ٤٣٥، ٧٣١، ٣٩٧، ٣٩٦، ٤٤٣، ٤٤٢، ٤٣٨، ٤٣٧، ٤٣٦