رفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الأموال العامة بغير قرار اتهام حكمه.

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة - حيث تبين من الأوراق أن الدعوى التي رفعت إلى محكمة الأموال العامة هي دعوى استرداد غير مستحق، ورفعت من قبل الشركة اليمنية لتصنيع الألبان والأشربة أي أن الدعوى غير جزائية قطعاً. غير أن الذي يبدو أن محكمة الأموال العامة رأت أن الدعوى وإن كانت غير جزائية هي من اختصاصها استناداً إلى ما ورد في الفقرة ب من المادة ٢ من قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم ٣ لسنة ١٩٩٦م بشأن إنشاء محاكم الأموال العامة تختص المحاكم المذكورة بالفصل في القضايا المتعلقة بالضرائب والجمارك وإلا كانت قضت بعدم قبولها لعدم رفعها من ا لنيابة العامة، ولم يكن أمر اختصاصها مطروحاً، وإنما فصلت في دفع جهالة الدعوى، وسواء صح ذلك أو لم يصح فإن أمر الاختصاص لم يثر إلا أمام محكمة الاستئناف الشعبة الجزائية - وحيث إن تحديد ما إذا كانت الدعوى جزائية، أم غير جزائية لا يتوقف على المحكمة التي أصدرت الحكم وإنما يتوقف على الواقعة المرفوعة بها الدعوى وهل هي جريمة أم لا؟ وهل صدر فيها قرار اتهام من النيابة العامة من عدمه؟ ، وأياً كان الأمر فإنه لا يجوز الطعن في القرارات غير المنهية للخصومة سواء في القضايا المدنية أو الجزائية، وما تم الطعن فيه هو ق رار محكمة الأموال العامة برفض الدفع جهالة الدعوى وتكليف المدعى عليه بالرد على الدعوى. ولما كان من الجلي أنه لا قرار صادر في دعوى جزائية فإنه لا طعن جزائي أمام المحكمة العليا الدائرة الجزائية وإذا كانت محكمة الأموال العامة رأت اختصاصها بنظر الدعوى فإن على المدعى عليها أن تدفع أمامها بعدم اختصاصها بعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى، وإذا طعن بالنقض في الحكم الصادر في الاستئناف فيجب رفع الطعن إلى الدائرة المدنية بالمحكمة العليا، ولا إلى الدائرة الجزائية بوصف الطعن طعناً مدنياً لا إلى الدائرة الجزائية بوصف الطعن طعناً مدنياً لا جزائياً. لما كان ذلك كذلك فإنه يتعين عدم قبول الطعن، لعدم وجود قرار أو حكم جزائي مطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لإعادتها إلى محكمة الأموال العامة بحسب قرارها.